شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٦٧

هذا التعليل أنه لو كان المتلبس الطهور بالطاهر يصلى بجميع أوضيته صلاة واحدة، وفي الأصل أشياء من تتمة هذه المسألة تركتها لعدم جدوى المسألة كلها، إذ يمكن أن لا تقع ، ومن أهمها أنه ليس عليه غسل أعضائه ولا ثوبه مما مسه من ذلك الماء . [ وندب غسل إناء ماء] ، أي : فيه ماء بدليل قوله : [و] ندب أن يراق لا] إناء [طعام]، فلا يندب ،غسله وتحرم إراقته، ورجح بعضهم غسله [و] لا يندب غسل [حوض] ثم الأمر بغسله [تعبداً]، وهو ما أمر به الشرع، ولم تظهر لنا حكمته، ويبلغ الغسل [سبعاً] ولا يعد منها الماء الذي ولغ فيه الكلب على الصحيح ، وأشار لسبب الغسل بقوله : [ بولوغ كلب]، أي: شربه، ومن لازمه تحريك لسانه في الماء [مطلقاً] ذلك الكلب أذن في اتخاذه أم لا، [لا غيره]، أي: الولوغ من إدخال رجله أو يده فيه أو لسانه من غير تحريك، أو سقط لعابه ولا غير الكلب من خنزير أو سبع، ثم ندب غسل إناء الماء إنما يكون عند قصد الاستعمال، لأن غسله إنما يراد ليستعمل ، وقيل : فوراً عند الولوغ ، قال : فلو غسل فوراً لم يخرج من عهدة الطلب على المعتمد بناني وفيه نظر. قلت : لأن منشأ الخلاف : هل الأمر للفور أو التراخي؟ والقول بأن المبادر غير ممتثل خلاف الإجماع أو الجمهور، نقله في نشر البنود، والله تعالى أعلم . ويكفي الغسل [ بلا نية ] لأنه تعبد في الغير، [ولا تتريب]، أي: لا يغسله بالتراب، ولا يتعدد] ندب الغسل والإراقة(۱) [بولوغ كلب] مرات [أو كلاب] كل واحد مرة . (۱) لعل كلمة [الاراقة] زائدة من الناسخ لأن الاراقة لا يمكن تعددها بحال . حفيد المؤلف الحسين بن عبد الرحمن - ٦٧ -
الجزء 1 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.