شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٦٥

الثوبين فيصلي به إن اتسع الوقت للتحري ، وإلا صلى به من غير تحر، وبهذا تعلم أن قول المصنف [ بخلاف ثوبيه] المنفصلين يصيب أحدهما نجس ولم يعرف عينه [فيتحرى] أي: يجتهد في تمييز الطاهر بعلامة ليصلى به، لا يكتفي بهذا التحري إلا عند الضرورة، وعدم وجود ما يغسل به الثوبين، والله تعالى أعلم . قال : بناني إذا اجتهد فلم يقع له ظن في الثوبين، نضح الثوبين، نضح أحدهما وصلى قوله : [ بطهور] متعلق بغسله [منفصل] عن المحل بعد الغسل [كذلك] الصواب منفصل طاهر، إذ لا تشترط الطهورية [ ولا يلزم عصره] ولا عركه إن أمكن زوالها بالماء كالبول والماء المتنجس، أو بمكاثرة صب الماء كالمذي والودي، وما لا يزول إلا بالعرك والدلك لا بد له منهما، ويطهر محل النجس بغسله [ مع زوال طعمه ] وإن عسر ، [لا لون وريح عسرا] فإن تيسر زوالهما بمطلق وجب ولا يكلف بتسخينه ولا بنحو صابون . L والغسالة المتغيرة]، أي: الماء الذي غسل به النجس والمتنجس [نجسة]، ويغنى عن هذا قوله وحكمه كمغيره . ولما قدم أن حكم الخبث يطهر بالمطلق بين أن عينه تزول بكل مائع بقوله : [ ولو زال عين النجاسة بغير الماء المطلق ] من مضاف أو خل، وبقي حكمها ثم لاقى ذلك المحل وهو مبلول شيئاً ، أو لاقاه شيء مبلول بعد أن جف أو في حال بلله لم يتنجس ملاقى محلها] عند الأكثر خلافاً للقياس، ونقل عنه أيضاً مثل ما للمصنف كأن استجمر بالأحجار، ثم عرق المحل، فلا يضر الثياب [وإن شك] أو ظن ولم يقو [ في إصابتها لثوب] أو خف أو نعل -90-
الجزء 1 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.