ونسيناه [وله]، أي: لمن بيع ماله جهلاً بأنه لمسلم أو على أنه لمسلم غير معين، أو معين وبيع تأويلاً [بعده]، أي: بعد بيع المعين أو قسمه [أخذه]، وإن أبى من هو بيده [ بثمنه] الذي بيع به على القول بالبيع ليقسم أو بما قوم به على القوم بقسمة الأعيان أو قيمته إن أخذه أحد الغانمين دون تقويم أو جهل ما قوم به عليه، وتعتبر القيمة يوم يأخذه، ويحتمل يوم القسم أخذه [بالأول] الذي وقع به في المقاسم فيشمل ما بيع وقسم ثمنه، وما أخذه أحد في سهمه [ إن تعدد] فإن قوم في الغنيمة أخذه بتلك القيمة إن علمت، فإن جهلت أخذه بقيمته يوم أخذ ربه ، فلو أراد الأخذ بغير الأول سقط حقه [ وأجبر] السيد [في أم الولد] له إذا قسمت جهلاً أنها أم ولد أو اشتريت من المغنم ظناً أنها
قنة على فدائها فيجبر [على] دفع الثمن]، وإن كان أضعاف قيمتها .
،
<
ولو كان من اشتراها من المغنم أو من أخذها بسهمه فإن علم أنها أم ولد وجهل الحكم أخذت مجاناً [ واتبع به إن أعدم] ومحل وجوب الفداء [إلا أن تموت وسيدها] قبل أن يعلم بها، أو قبل الحكم له بها فلا شيء له عليها، ولا على تركه سيدها [وله] أي: السيد [فداء معتق لأجل ومدبر] بيعت رقبتهما للجهل بحالهما، ويكفيه في هذا قوله وله أخذه بثمنه، وذكره ليرتب عليه مسلماً لخدمتها وإذا فديا رجعا [لحالهما] الأول من العتق لأجل والتدبير [و] له [تركهما] ويكون ذلك الترك من السيد [مسلماً]، أي: تسليماً لخدمتهما] إلى الأجل في المعتق لأجل ، وإلى أن يستوفي حقه في المدبر، [فإن مات المدبر] بالكسر [ قبل الاستيفاء فحر إن حمله الثالث واتبع بما بقي على المشهور، وإن كان ذلك إنما يأتي على أن الخدمة لا تسلم أو على التقاضي، مع أن الراجح أنها تسلم على التمليك، ويلزم عليه أنه لا لسيده إن استوفى الثمن قبل الأجل، وأنه إن انقضى الأجل قبل أن يستوفى لا
يرجع
- ۳۱۳ -
الجزء 2 — ص ٣١٣