شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٦٣

واختار إلحاق رجل الفقير] بالخف والنعل في العفو عما أصاب رجله ، ، والفقير من لا يملكهما ، ولا ما يشترى به أحدهما ومثله من عجز عن لبسهما لمرض مثلا . [وفي] رجل [ غيره] أي: غير الفقير [للمتأخرين قولان]، ومقتضى اصطلاحه ،تردد ولما كانت الناس محتاجة للمرور تحت السقائف، وكثر سقوط المائع منها، وكان الغالب فيها النجاسة ، وظن النجاسة كتيقنها، علم أن لقول المصنف : [و] عفى عن [واقع على] شخص [مار] أو جالس أو قائم، من بيت كافر لا مشكوك فيه أمسلم أو كافر؟ فائدة : إذ لولا العفو لوجب الغسل والنصح ، لأن الأصل حمل الساقط من بيت كافر على النجاسة بخلاف المسلم والمشكوك فيه، [وإن] لم يكتف بالأصل، و[سأل] فأخبر بخلاف الأصل [صدّق المسلم] بشرط عدالته . [و] عفي عن غسل ومسح [كسيف صقيل] ومدية ومرآة، لا غير صقيل، ولا جسد، ولا ثوب صقيل وصرح بعلة العفو فقال : [لـ] أجل [إفساده ] بغسله فلا يغسل [ من دم] خاصة [ مباح] ، كجهاد وقصاص وصيد عيشة ، وذكاة شرعية، ويشمل دم زان أحصن أو مرتد بغير إذن إمام، وقتل رجل لأبيه في باغية لا دم عدوان، ولا غير الدم من قيح ونحوه ، ثم التقييد بالمباح بالنسبة لغير المرآة، وأما هي فمطلقاً. [و] عفي عن [أثر] مدة بكسرة الميم [دمل] ونحوه كجرح [لم يُنك]، أي : لم يعصر ولم يقشر عند خروج مدته، فإن خرج بعصر أو قشر لم يعف عنه، إلا أن يكون دون درهم، أو يتكون بعد عصره، ويخرج بغير عصر، يعفى عن متكون محبوس بالجلد إن رق الجلد بحيث لو لم يقشره لخرج، كما - ٦٣ -
الجزء 1 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.