شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٦٢٠

[ وتعين بفيء العدو] على قوم بنزوله عليهم بغتة ولهم قدرة على دفعه، أو قارب دارهم ولو لم يدخلها فيلزم كل أحد دفعه والخروج إليه . [و] إن توجه الدفع والخروج [على امرأة] وعبد وصبي مطيق للقتال، ويسهم لهم حينئذ [و] تعين على من بقربهم]، أي : من فجيء عليهم [إن ، عجزوا] إن لم يخش من بقربهم معرة على نسائهم أو بيوتهم من عدو، وبتشاغلهم بمن فجأهم العدو [ وبتعيين الإمام] لكن على غير الصبي، بل المرأة والعبـد والـمـديـن والولد فيخرجون ولو منعهم الولي والزوج والسيد والأبوان ورب الدين . 6 ، [ وسقط] فرض الكفاية لا فرض العين لقوله : وإن على امرأة [ بمرض وصبا] ولو عين [ وجنون وعمى وعرج وأنوثة وعجز عن محتاج له] من سلاح ومركوب ونفقة ذهاباً وإياباً [ورق] ولو بشائبة [ودين حل] مع قدرته على الوفاء، وإلا خرج بغير إذن ربه فلو حل في غيبته وكل من يقضيه عنه [ كوالدين] منعاه عنه أو أحدهما ، وسكت الآخر فإن منع أحدهما وأجاز الآخر فينبغي تقديم المانع [في] كل [فرض كفاية ] جهاداً أو غيره، ولو علماً كفائياً فلا يخرج له إلا بإذنهما ، قال :ز حيث كان في بلده من يفيده إياه، وإلا خرج بغير إذنهما، واعترضه بناني بأنه يؤول إلى أنه ليس لهما المنع في الكفائي ، وهو مشكل مع ما هو معلوم من كون طاعة الأبوين فرض عين . [ كتجر ببحر أو خطر] بكسر الطاء ، أي : لهما منعه من ركوب بحر ومن سفر في بر خطر للتجارة في معاشه [ لا جد] ولو دنية، فلا منع له . [و] الشخص الـ [ كافر] ذكراً أو أنثى [كغيره] كالوالد المسلم فتجب طاعته [في] ترك كل فرض كفاية [غيره]، أي: غير الجهاد من فروض الكفاية - ۲۹۰ -
الجزء 2 — ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.