شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٦٠٤

بخلاف من حلف لا أدخلها إلا بإذن ربها، فإن أذن ورثة ربها يكفيه، وتأخير وصي] في حال كون التأخير [ بالنظر]، أي: المصلحة للصغير ككونه لخوف الجحود أو الخصام، فإن جهل الحال حمل على النظر، وإن لم يكن نظراً منع ولكن يبر الحالف به ويقيد إجزاء تأخير الوارث والوصي بقوله : [ولا دين] على المحلوف له محيط، فإن كان دين محيط فهو قوله : [و] أجزأ [تأخير غريم] للمحلوف له بعد موته أو في حياته [ إن أحاط] الدين بماله [وأبرأ] الغريم المؤخر ذمة المحلوف له من القدر الذي أخروا به الحالف، وقيد بكون الحق من جنس دين الغرماء حتى يكون حوالة يقضي بها على المحال عليه، وإلا جاء فسخ الدين في الدين ولم يقض بها، فإن لم يحتط وأحيل الغريم على الحالف أجزأه تأخير الغريم إن جعل الورثة للغريم ما كان لهم من التأخير. ، ثم تكلم على ما إذا فعل المحلوف عليه قبل الفوات لكن مع المانع الشرعي بقوله : [وفي بره في] يمين حنث نحو [لأطأنها فوطئها] وطاً حراماً لكونها [ حائضاً] أو صائمة حملاً للفظ على مدلوله لغة وعدم بره حملاً له على مدلوله شرعاً، والمعدوم شرعاً كالمعدوم حساً، وما تقدم لم يطأ مع المانع ، فإن كان يمينه في بر نحو: إن وطئتك حنث بذلك، ولا ينبغي أن يختلف فيه، [وفي] حنثه إن حلف لزوجته مثلاً على مضغة لحم [لتأكلنها فخطفتها] بكسر الطاء [هرة] وقد مضى بين يمينه وبين أخذ الهرة المضغة قدر ما تتناولها المرأة وتحوزها [ فشق جوفها عاجلاً ، وأخرجت قبل أن يتحلل في جوفها منه شيء [وأكلت] المرأة المضغة رعياً للمقاصد وهو الراجح ، وعدم حنثه رعياً للألفاظ، فإن لم تتوان بأن لم يكن بين يمينه وأخذ الهرة لها إلا أقل من لم يحنث اتفاقاً، [أو] لم تخطفها ،هرة، بل حلف لتأكلنها أو ليأكلنها هو، ولم تؤكل إلا [بعد فسادها] هل يبر أو لا؟ ويجري [قولان] أيضاً إن حلف هو على ذلك -YVE-
الجزء 2 — ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.