شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٥٩٦

وظاهره ولو نوى يوم الجمعة لمنافاة نيته لقوله غدا، [لا إن قضى قبله]، أي: قبل الغد إلا لقصد مطله بالتأخير إلى غد [ بخلاف] حلفه على طعام [لأكلنه] غداً فأكله قبله فإنه يحنث، لأن الطعام قد يقصد فيه اليوم، والقصد القضاء عدم المطل، ولذا لو كان الحالف مريضاً لم يحنث بأكله قبل الغد . في [ولا] يحنث من كانت عليه دراهم أو دنانير، فحلف لمن هي له ليقضينه حقه [إن] دفع له عنها عرضاً يفي بها وإلا حنث، فإن قصد عينها حنث إن [باعه]، أي: قضاه [به]، أي: بذلك الحق حال كونه [عرضاً]، وإن كانت يمينه لأقضينك دراهمك لم يبر بالعرض إلا أن يكون نوى قضاء الحق، [وبر] الحالف ليقضين فلاناً حقه عند أجل كذا [إن غاب] المحلوف له أو تغيب واجتهد في طلبه، ولم يجده [ بقضائـ] ه الحق لـ [ وكيل تقاض] لدين المحلوف له [ أو مفوض وهل ثم ] عند فقدهما يبر بقضاء [وكيل ضيعة ] وهو العقار، وعن ابن مرزوق أنه الوكيل الذي يتولى شراء النفقة للدار من لحم وصابون وغيرهما، وعليه الأقل وهو والحاكم على هذا القول سواء، بخلاف القول الأخير الذي هو الراجح ، فعنده أن وكيل الضيعة لا يجزىء إلا إن [عدم الحاكم وعليه الأكثر تأويلان ، ثم البر كما يحصل بالأولين يحصل البرء من الدين أيضاً بخلاف الثالث، وفي الرابع تفصيل ذكره بقوله : [وبرىء] زيادة على البر [في] الدفع إلى [الحاكم] حيث فقد الأولان، وأراد به السلطان أو القاضي [ إن لم يحقق جوره] بأن علم عدله أو جهله، وظاهره وإن كان جائزاً في نفس الأمر [وإلا] بأن حقق جوره [بر] في يمينه فقط، ولم يبرأ، وشبه في البردون البراءة قوله : [ كجماعة المسلمين]، إن لم يكن فيها العدول وإلا كفى عدلان ، فيدفع عدد الحق أو وزنه لمن ذكر ، ويشهدهم] على إتيانه بعين الحق فيبر يمينه حيث لا حاكم، أو جار أو تعذر الوصول إليه، ولم يوجد وكيل - ٢٦٦ -
الجزء 2 — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.