شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٥٩٣

تقديم المقصد الشرعي على اللغوي [و] إذا سافر القصر [مكث] لزوماً، أي : لا يرجع لمكانه دونه [ نصف شهر]، أي: قبل تمام نصفي شهر، [وندب كماله كأنتقلن] من هذه البلدة، أو نوى ذلك، أو دلت عليه قرينة، والتشبيه تام، أو لأنتقلن من هذه الدار أو الحارة، أو نوى ذلك أو قامت عليه قرينة، ويكفي الانتقال لأخرى، ويمكث نصف شهر إلا إن كانت يمينه لكرهه مجاورة جاره فلا يساكنه أبداً، وإن رجع إليه حنث ثم بالغ على الحنث في مسألة لا أساكنه ، وعلى عدم البر في مسألة كأنتقلن بقوله : [ولو ببقاء رحله] والمراد به ما يحمل الحالف على رجوعه ،له أو طلبه إن تركه، والحنث في الأولى مقيد بأن لا يكون في نقله فساد وأن يكون حلفه لقطع المنة ونحوها، فإن كان لما يراه بينه وبين جيرانه من مشاورة ونحوها فلا يحنث، وبأن يبقيه بمحل المسكن أو قربه . قلت : ورجع الشرح المبالغة لقوله : لا سكنت أيضاً، وانظره مع قوله : لا بخزن ، ولعله رعياً لقول اللخمي : إن المذهب في لا سكنت، الحنث بالخزن ، وإن كان المصنف لم يمش عليه . [ا] يحنث [بكمسمار] ووتد وخشبة تركه إهمالاً أو ناسياً، [وهل] عدم حنثه به [إن نوى عدم عوده له] أو لم ينو شيئاً، فإن نوى العود له حنث أو لا يحنث، ولو نوى العود [تردد] محله كما رأيت في نية العود لا في عدم نية شيء [و] حنث في حق حلف ليقضينه إلى أجل كذا [باستحقاق بعضه] أو كله [أو] باطلاع على [عيبـه] القديم الموجب للرد، وقام رب الدين في المسألتين بحقه، وكان قيامه [بعد] انقضاء الأجل]، ولو كان بعد أن قام سكت أو أجاز المستحق، فإن لم يوجب رداً أو لم يقم بحقه أصلاً لم يحنث - ٢٦٣ -
الجزء 2 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.