[وثقت]، أي: اعتصمت [الله]، أو بالرحمن [ ثم ابتدأت] واستأنفت قولي : [لأفعلن] ولم أجعله محلوفاً عليه [دين] أي: وكـل لدينه، وقبل قوله بلا يمين، وهذا خاص بالباء دون التاء المثناة والهاء.
وبحث البساطي في أن الأفعلن ونحوها مما هو صريح في القسم لا يدين فيه مردود [ل] يدين [ب] دعوى أو تحقق [سبق لسانه]، أي: انتقاله من لفظ غير يمين إلى لفظ اليمين، وجزى الله تعالى بناني خيراً، [وكعزة الله ] إن أراد بها صفته القديمة التي هي منعته وقوته وأمانته]، أي: تكليفه [وعهده]، أي : إلزامه، لقوله : وأوفوا بعهدي ، أي : تكاليفي، وعهد الله بقاؤه، والميثاق هو العهد المؤكد بالحلف فيرجع لكلامه تعالى ، ثم محل كون أمانته وعهده يمينان إن أتي بالاسم الظاهر [وعلي عهد الله ] واستثنى من قوله : وحق الله إلى هنا قوله : [إلا أن يريد المخلوق ] فلا ينعقد بها يمين، ويكون الحلف
بها غير مشروع .
ومن قال : يميني كيمين فلان أو علي يمين فلان لزمه ما حلف به فلان فإن تبين حلف فلان بالطلاق لزمه إلا أن يقول : أردت إن كان حلف بالله تعالى فيدين ولا شيء عليه لا يمين طلاق ولا يمين بالله تعالى، وتلزمه يمين بالله تعالى إن لم يعلم ما حلف به فلان لغيبته أو موته، وكأحلف وأقسم وأشهد ] لأفعلن كذا، وماضي الثلاثة كمضارعها .
[إن نوى بالله ] وأولى إن نطق به أو بصفته، فإن نوى غير ذلك أو لم ينو شيئاً فلا شيء عليه [وأعزم] أو عزمت [ إن قال بالله ] لأفعلن كذا، ولا تكفي نيته [وفي أعاهد الله] وأبايع الله [قولان] هل يمين أو لا.
ثم
،
عطف على بذكر الله اسم الله قوله : [ لا بلك علي عهد أو أعطيك
عهدا] فليسا ،بيمين ومثله في عدم الكفارة ولكن تجب منه التوبة،
6
- ٢٣٥ -
الجزء 2 — ص ٢٣٥