ويتمم شهر ولادته الذي ولد في أثنائه بالعدد وتكون الضحية [بلا شرك] فيها
،
مع المضحي في الملك، ولا في اللحم [إلا في الأجر فيجوز قبل الذبح . وتسقط سنيتها عن المشرك ولو غنياً، فإن أشركه بعد الذبح لم تجز إلا عن
ربها، والتشريك في الأجر صادق بأن يشتري ضحية من مال نفسه، ويجعلها شركة في الأجر خاصة بين أخوين يتيمين أو أكثر، ولا تشترط في هذه الشروط الآتية، وبأن تدخله معك في أجر أضحيتك ، ولهذه شروط إن توجد لم تجز عن واحد منهما، أولها قوله إن سكن، إلخ
[وإن] كان المشرك في أجرها [أكثر من سبعة إن سكن معه] سواء وجبت نفقته عليه أم لا وقرب له] ولو حكماً كزوجة أو أم ولد فله إدخالهما في الأجر [ وأنفق عليه ] وجوباً بل [وإن تبرعاً] كعمومته وإخوته وأجداده وأبويه
الغنيين .
ماله وتجزىء [وإن] كانت [جماء] وهي المخلوقة بغير قرن من جنس قرن، أو كسر قرنها دون إدماء ، [ومقعدة عاجزة عن القيام الشحم ومكسورة قرن من أصله أو طرفه، وصوابه أن يبدل قوله : [لا إن أدمى بقوله : إن برىء، وشبه بمفهوم الشرط قوله : [كبين مرض] وهو الذي لا تتصرف معه كتصرف السليم من نوعها لأنه يفسد ،اللحم [ وجرب] عطف خاص على عام، وكذا وبشم] أي: تخمة من أكل غير معتاد أو كثير، وهذا ما لم يحصل لها إسهال، [و] بين [جنون] إن دام وإلا فلا يضر، وجنون غير الآدمي فقدان الإلهام، وتستثنى الثولاء بالمثلثة، وهي التي تدور في موضعها، ولا تتبع الغنم وهو جنون فلا بأس بها إن كانت سمينة [و] بين [هزال]، أي: لا مخ فيها، قال ابن حبيب لا شحم فيها وفسرها ابن الجلاب وغيره بالوجهين [و] بين [عرج] لا تسير معه بسير الغنم إلا بتعب، [و] بين [عور] بأن يذهب
- ۲۲۲ -
الجزء 2 — ص ٢٢٢