شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٥٤٨

يقدمها على [طعام غير بل يقدمه ندباً إلا على ضالة الإبل كما تقدم إن لم يخف عليها خائن، وإلا أكلها، ويقتصر في طعام الغير على سد الرمق إلا أن يخاف طول طريقه فيتزود وحيث أكل طعام الغير لا يضمنه على قول الأكثر وجد ميتة أم لا [إن لم يخف القطع] فيما في سرقته القطع بأن يعلم بأن يعلم أنهم يصدقونه في الاضطرار، أو يعلم أنهم لا يطلعون على أخذه، وأما ما لا قطع فيه كخوفه أن يضرب أو يؤذى فيشترط فيه أحد الأمرين وإلا قدمها، وإن لم يجدها أكله ولو خاف القطع [ وقاتل عليه] إذا منع منه جوازاً بعد أن يعلمه أنه إن لم يعطه قاتله عليه فإن قتل أحداً فهدر، ويقتص من رب الطعام إن قتل المضطر إن كان مكافئاً إلا أن تكون عنده ميتة فلا يقاتله عليه، [والمحرم] في حال الاختيار من طعام أو شراب [النجس] والمتنجس من جامد أو مائع وخنزير بري لحمه وشحمه وجلده وعصبه ومتأنسه ومتوحشه، قلت: المسمى عندنا عَرْ، اتفقت الأمة على أنه أشبه كل بالخنزير المتأنس، حي وهذا كاف في حرمته لأن ما كان كذلك يلحق بما هو الأشبه به عند بعض العلماء كما هو مقرر في فن الأصول. والاحتياط في الخنزير البحري الكراهة صرح به خليل مع أكل آدميه ولم يقل مؤمن بجواز أكل الآدمي، فتظهر بديهة حرمة بري الخنزير المحقق وما أشبهه جداً، كعر، ويكفيك من الدليل اتفاقهم على حرمة ولد الشاة إن كان على صورة الخنزير كما صرحوا به عنـد ، وذكاة ،الجنين، وعند قول المصنف وما ذكى وجزؤه ، انظره، فإنا كنا إذا عاينا جملاً فوق ناقة فحملت منه وولدت حواراً على هيئة الخنزير يحرم ، فكيف بعر [ وبغل و] أما [فرس] فقد نقل الشيخ ره ما يفيد قوة القول بكراهتها حتى كاد كلامه يفيد أنه أرجح من حرمته ، انظره . - ۲۱۸ -
الجزء 2 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.