الرائحة ، فمحل نجاسة خبز مخبوز بروث نجس إن وصل إليه ، أو كان فيه شيء من رماد ورخص فيه لأهل الأمصار ثم الترخيص على ما مشى عليه المؤلف، وأما على المذهب في الرماد فالمخبوز بالنجس طاهر، والمعتمد عند ابن رشد طهارة الدخان أيضاً، وعليه فلا فائدة في المسألة.
وبول وعذرة من آدمي غير نبي، فغسل عائشة رضي الله تعالى عنها ثوبها من منيه صلى الله عليه وسلم تشريع، ومنه فضلة من [محرم ومكروه]، وقيل: من المكروه مكروهة، وظاهر نقل المواق ترجيحه .
ثم لما بين الأعيان الطاهرة والنجسة، ذكر ما إذا حل أحدهما في الآخر، فقال: [وينجس كثير طعام مائع ] ولو جمد بعد ذلك [بنجس قل] غير معفو عنه، كما هو الحق الذي حققه [ح] والبناني عند قول المصنف : ودون درهم، و[ح] عند قوله : وقيح وصديد الآتيين في التنبيه الثالث، وبتنجس إن تحلل منهما شيء، ولو ظنا لا شكّا، ومثله الماء المضاف .
وقيل : لا ينجس حتى يتغير [كجامد] إذا أخذ منه شيء لا يَتَرادُّ بسرعة [ إن أمكن السريان] بجميعـه بدليل قوله : [وإلا فبحسبه] تحقيقاً أو ظناً فيهما، فلو اختلط نجس بأشياء طاهرة كثيرة غير مائعة، ولم يعلم النجس، لم يطرح الجميع بالشك بخلاف المائع .
ثم لما ذكر مفارقة الطعام للماء في تنجيس الأول بمجرد الملاقاة، ذكر مفارقة له أيضاً في عدم قبول الطهارة ، فقال : [ ولا يطهر] بمطهر [زيت] ونحوه من سائر المائعات [خولط] بنجس، بخلاف ثوب صبغ به [و] لا يطهر [لحم طبخ ] بنجس، أو طالت إقامته بها حتى شربها، وإلا غسل، أما إن شوي وفيه دم فلا يتنجس بل يغسل ويؤكل ، فلو شوط رأس ، بنار ، ولم يغسل المذبح ، فإن
- ٥٢ -
الجزء 1 — ص ٥٢