شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٥٠

على أصالة دمها، وهو المشهور عند ابن عبد السلام، فحامل قشرها عمداً في تبطل صلاته عليه ، وقيل بطرق ابن عبد السلام وهو المشهور أيضاً، نقله باب الصلاة، فلا يضر حمل قشرها وقيل : بخفة ثلاث فأقل، والبطلان بما زاد والفرق بينها وبين البرغوث خلقها من الآدمي، وخلقه من تراب . قلت : وهذا حكمها فلا ينافى العفو عنها في الصلاة على كلا القولين لعسر الاحتراز وعفي عن صئبان ميت ولا يكون لمعة، وهو الذي يتولد من القمل [وآدمياً] وهو المرجوح [و] الأرجح وهو قوله : [الأظهر طهارته] سوى الأنبياء فطهارتهم بإجماع كفضلاتهم، وما أبين منه حياً كان أو ميتاً يجري فيه هذا الخلاف والحق طهارته . [و] أما [ما أُبين]، أي: انفصل حقيقة أو حكماً بحيث لا يعود لهيئته [من] حيوان [حي] نجس الميتة كثوب ثعبان، لا ما أُبين من جراد [وميت] فنجس، ثم بين الذي أُبين. ونص على أشياء منه لقصد الرد على المخالف، وإن كان في المواق ما يقتضي رجحانه، فقال: [من قرن وعظم ] وهما معروفان، [وظلف] للبقرة والشاة والظبي كالحافر للفرس [وظفر] لبعير، ونعام، وأوز، ودجاج، [وعاج]، أي: سن فيل حي أوميت [ وقصبة ريش] جميعها بطرفيها، وتقدم حكم زغبها، وكما تحتت من رجل حتى يخرج بعض الجلد بخلاف ما نزل عند حلق الرأس [وجلد] إلا الكميخت فسيذكره [ولو دبغ] بما يزيل عفونته ويهيئه للانتفاع . [و] لكن [رخص فيه]، أي: جلد الميتة [مطلقاً] من مباح الأكل أم لا؟ إلا من خنزير] أو آدمي، وذلك الترخيص [ بعد دبغه] فيستعمل [في يابس]
الجزء 1 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.