شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٤٨٩

المصنف والآية اختصاصه بالشاة، فأعلى [إلا أن ينوي] المفتدى [بالذبح] بكسر الذال ، أي : المذبوح ، ومثله المنحور [الهدي]، أو يقلد ويشعر ما يقلد ويشعر وإن لم ينو الهدي كما يفيده المواق [فـ] يصير حكمه [کحكمه] أي : الهدي في أن محله منى إن وقف به في عرفة ليلة العيد وساقه في حج وبقيت أيام النحر ، وإلا فمحله مكة [ولا يجزىء ] عن طعام ستة مساكين لكل مدان [غداء وعشاء]، ولا يفديهما غداء أن ولا يعشيهما عشاء أن [إن لم يبلغ] ما ذكر [مدين] لكل مسكين، فإن بلغهما أجزأ . [و] حرم عليهما [ الجماع ومقدماته] ولو علمت السلامة من مني أو مذي [وأفسد] الجماع الحج والعمرة [مطلقاً] ولو سهواً أو مكرهاً عليه في آدمي وغيره، فعل شيئاً من أعمال الحج بعد الإحرام أو لا، كان بالغاً أو لا [كاستدعاء مني] فإنه يحرم قال ابن شاس: فإن نشأ عنه إنزال أفسد الحج والعمرة والاستدعاء يكون بتحرك الذكر تعبثاً وبالتفكير في محاسن أهله أو غيرهن ونحو ذلك مما يسبب إنزال المني عمداً أو جهلاً أو نسياناً [وإن بنظر] قال مالك : للذة حتى أنزل فسد حجه وعليه حج ،قابل، وعليه الهدي، فإن لم يبالغ في النظر ولا أدامه فأنزل فحجه تام وعليه هدي. ، استدعاء [وإن وقع] الجماع أو المني المستدعى [قبل الوقوف بعرفة فسد [ مطلقاً] فعل شيئاً من أفعال الحج كطواف القدوم والسعي أم لا، وقال التنائي : يحتمل من غير قيد يدل عليه ما بعده ويحتمل سواء كان الاستدعاء عن أمر يغلب الإنزال منه أم يغلب عدمه خلافاً لقول اللخمي إن أنزل عن يغلب الإنزال منه أو يتردد أفسد ، وإن أنزل عن استدعاء يغلب عدم الإنزال عنه لم يفسد وعليه هدي، ولو أراد هذا الاحتمال لذكره عقب قوله : كاستدعاء مني لكان ذلك أحسن . أ . هـ . قال علي الأجهوري : ولم أر ما يخالف اللخمي في -109-
الجزء 2 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.