شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٤٧٤

الطهارة أو خف [ بخلاف الطواف و] دخول [الحجر] بالكسر بنعل طاهر فلا یکره [وإن] طاف حامل شخص [قصد بطوافه في نفسه مع محموله لم يجز الطواف [عن واحد منهما] لأن الطواف صلاة ، وهي لا تكون عن اثنين [ وأجزأ السعي] الذي نوى به نفسه ومحموله عنهما] لخفة أمر السعي، إذ لا يشترط فيه طهارة فليس كالصلاة [كمحمولين] فأكثر لشخص نوى بطوافه أو سعيه المحمولين دون نفسه فيجزى [فيهما] ، أي : في الطواف والسعي كان المحمول معذوراً أم لا، لكن على غير المعذور الدم إذا لم يعده . [فصل] [ حرم بـ ] سبب [الإحرام] بحج أو عمرة [ على المرأة] ولو أمة أو صغيرة وتتعلق الحرمة بوليها [لبس] محيط بيديها نحو [قفاز] شيء يعمل لليدين تلبسهما المرأة خشية البرد خصه للخلاف فيه وإلا فغيره مما تعده لستر يدها مخيطاً أو مربوطاً ، كذا قاله تت وكذا ستر أصبع من أصابعها، فإن أدخلت يديها في قميصها فلا شيء عليها ولبس بضم اللام مصدر ماضيه لبس بكسر الباء ومضارعه يَلْبَس بفتحها، وأما اللّبْسُ مصدر بمعنى التخليط بفتح اللام من باب ضرب يضرب ومنه قوله تعالى : وللبسنا عليهم ما يلبسون [وستر وجه] كلا أو بعضاً ترفهاً أو لحر أو برد ولو لم تلاصقه [ إلا لستر] عن أعين الناس فلا يحرم عليها ستره ، ولو ألصقته على وجهها بل يجب إن علمت أو ظنت أنه يخشى منها الفتنة، أو ينظر إليها لقصد لذة، وحينئذ فلا يقال : كيف تترك واجباً وهو ترك ستر الوجه في الإحرام وتفعل محرماً وهو سترها لوجهها لأجل أمر لا يطلب منها إذ وجهها ليس بعورة، فالجواب أنه عورة يجب سترته فيما إذا علمت إلى آخر ما مر ، قلت : التكاليف في الشرع ترجع لأوامر الله تعالى فالشرع كلّف المرأة بالسفور إذا كانت محرمة ولم يرها أجنبي وكلفها بستره وهي محرمة إذا -12E-
الجزء 2 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.