شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٤٧

ببطنها رعياً له فيهما على أن ذكر هذا يغني عنه رجوع الاستثناء في قوله : [وما ذكى وجزؤه ] كالسلا وهو وعاء الولد [إلا محرم الأكل] لكل المذكى وجزؤه، وطريقة غير الأكثر طهارة المختلف فيه بالذكاة، لكن لا يؤكل، فإن ذكى مكروه للحمه طهر، ولجلده طهر الجلد فقط بناء على تبعيض الذكاة ، وهو الراجح . [و] لما كان ما لا تحل به الحياة لا ينجس بالموت، كان [صوف] من غنم [ووبر] من إبل وأرنب [ وزغب ريش] من طير [ وشعر] من جميع الدواب طاهراً [ولو من خنزير]، لكن [إن جزت] هذه الأشياء، ولو بعد النتف، ووجب على بائعها بيان أنها من غير حي، لأن الموت يضعفها، فإن لم تجز فبعضها نجس لا جميعها . فخرج مع [والجماد وهو] عند الفقهاء : [ جسم غير حي]، أي: لم تحله حياة، فخرج الحيوان والميت لحصول حلول الحياة فيه [و] غير [منفصل عنه]، البيض والبول، وولد خرج ميتاً [ إلا المسكر]، ولا يكون إلا مائعاً على الأصح ، وهو ما غيب عقلاً دون حواس مع نشوة وطرب فنجس وفيه الحد، وحرام قليله وكثيره ، فإن غيب عقلاً وحواساً فمرقد، أو عقلا دون حواس لا نشاط وفرح فمفسد، وهما طاهران ولا حدّ على مستعملهما، ولا يحرم منهما إلا ما أثر في العقل. قلت] وأشبه هذه الأشياء بطبق هو الأول، وتقرر في الأصول إلحاق الفرع بما هو أشبه به، فتحرم لذاتها كما تحرم لعوارضها، كما في التكميل . [و] لما كانت الحياة علة الطهارة في الأنعام لوجودها معها وفقدها معها، كان [الحي] طاهراً، ولو كلباً أو خنزيراً . قلت : وكون الحي من الطاهر لا ينافي أن يكون غالب أحواله التنجيس - {V_
الجزء 1 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.