شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٤٦٣

أي : الزوال، ومكروه ،بعده أي الزوال والأصل في تقديم النحر على الحلق أو التقصير قوله تعالى : ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ، ودل قوله صلى الله عليه وسلم عمل لمن سأل عن الحلق قبل الذبح : افعل ولا حرج، على أن النهي في الآية للتنزيه . [ثم] ندب [حلقه] يحتمل أن الندب منصب على تقديم الحلق على التقصير، ويحتمل أنه منصب على تأخير الحلق عن النحر وتقديمه على الإفاضة، وعلى كل فلا ينافي كون الحلق أو التقصير واجبين، وأطلق المصنف الحلق على مطلق الإزالة بدليل قوله : [ ولو بنورة] وهي شيء مخلوط بجير وزرنيخ يزال به الشعر، إذ الحلق إنما يكون بالموسى عادة [إن عم] الحلق المذكور سواء كان موسى أو نورة [رأسه] كله فحلق بعضه كالعدم والتقصير مجز] والحلق أفضل إلا لمتمتع تحلل من عمرته ونوى الحج من عامه فتقصيره أفضل لبقاء شعثه للحج إن لم يكن بشعره عقص ولا ضفر ولا تلبيد وإلا فلا يجزيه التقصير ولزمه الحلق، ففي المدونة ومن ضفر أو عقص أو لبد فعليه الحلاق، [وهو سنة للمرأة] ولو بنت تسع فما فوق كما في تت عن اللخمي ، وقال أيضاً : ولم يعلم من كلام المؤلف حكم مخالفتها سنتها، أعني التقصير، وفيه قولان بالمنع والكراهة، وقال اللخمي : لا يجوز لها أن تحلق لأنه مثلة إلا إن كان برأسها أذى [تأخذ] من جميع شعرها [قدر الأنملة] أو أزيد أو أنقص بيسير فليس تحديده أمراً لابد منه [و] يأخذ [الرجل من قرب أصله ] قال ابن فرحون في مناسكه : ولا بد أن تعم المرأة الشعر كله، طويله وقصيره بالتقصير، نقله الباجي . أ . هـ . : وما ذكره المصنف على جهة الأولى، قال في التوضيح : قال مالك : ليس تقصير الرجل أن يأخذ من أطراف شعره ولكن يجزه جزاً وليس مثل المرأة، فإن - ۱۳۳ -
الجزء 2 — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.