ذلك فلا
ولا مغمى عليه ولا من نسي ، وشبه في الوجوب فقال : [ك] تقديم [السعي]، أي: كما يجب تقديم السعي [قبل] الوقوف بعرفة] ولذلك شروط ثلاثة فيهما أشار لها بقوله : [ إن أحرم] بالحج وحده أو مع العمرة [من الحل]، فإن أحرم بالحج وحده من مكة أو غيرها من الحرم لإقامته به فلا يجب عليه طواف القدوم، ولم يراهق]، أي: لم يقرب وقت الوقوف بعرفة بحيث يخشى فوات وقت الوقوف بها إن طاف للقدوم، فإن راهق وخشي يجب عليه طواف القدوم [ولم يردف] الحج على العمرة ولو بعد فراغها [بحرم وإلا] بأن اختل شرط من الثلاثة التي لما قبل الكاف ولما بعدها [سعى] السعي الركني [بعد] طواف الإفاضة]، ولا طواف قدوم عليه حينئذ ففيه حذف الواو وما عطفت ولا دم في تركه لعدم وجوبه عليه لانعدام شرطه ومثل الناسي والحائض والنفساء والمجنون والمغمى عليه الذين استمر عذرهم إلى عرفة [وإلا] أي: وإن لم يسع من لم يجب عليه طواف القدوم عقب الإفاضة بأن سعى عقب طواف تطوعاً أو واجباً بنذره [ف] عليه [دم] لمخالفته ما وجب عليه من تأخير سعيه عقب إفاضته [إن] كان [قدم] سعيه عقب ذلك الطواف الذي طافه قبل عرفة تطوعاً أو نذراً [ولم يعده]، أي: السعي عقب
ذلك
إفاضته حتى رجع
لبلده .
[ثم ] الركن الثالث [السعي] لهما [سبعاً] للحج وسبعاً للعمرة [بين الصفا والمروة منه]، أي: يكون [البدء] لأشواط السعي من الصفا معدوداً حالاً [مرة]، فإن بدأ من المروة خلاف ما بدأ الله به فلا تحتسب بذلك الشوط لفساده، وعليه تصحيح المبدأ، وإن تمادى على العكس بطل سعيه [والعود] من المروة إلى الصفا يعني أن من الصفا إلى المروة يعد شوطاً واحداً، ومن المروة إلى الصفا يعد كذلك شوطاً واحداً وهكذا بدءاً من الصفا حتى
-110-
الجزء 2 — ص ١١٥