شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٤٣٣

مريدها ، أي : مكة متردداً من قريب ولم يعد إليها لأمر بل عاد لها لقصد نسك [وجب] عليه [الإحرام] لدخول مكة لأن دخولها بغير إحرام من خصائصه ) [وأساء]، أي: أثم [تاركه ولا دم] عليه بتركه صرورة أم لا [إن لم يقصد] بدخوله مكة [نسكاً] بحج أو عمرة بأن قصد بدخوله التجارة مثلاً، ولو بدا له النسك بعد ذلك وأحرم في الطريق أو في مكة، لكن نقل ابن عرفة أن قصد مكة كقصد النسك في لزوم الدم واعتمدوه [وإلا] بأن قصد مريد مكة نسكاً حجاً أو عمرة ولم يتردد وتعدى الميقات جاهلاً به أو عالماً ولم يحرم منه ، [رجع إليه وجوباً وأحرم منه إن لم يقرب من مكة جداً، بل [وإن شارفها]، ] أي : قاربها بل يرجع ، ولو دخلها كما هو ظاهر المدونة، وبه أفتى الناصر خلافاً لما يوهمه المصنف، قال الحطاب : [ ولا دم] عليه إن رجع قبل إحرامه لأنه لما رجع إليه وأحرم منه صار كأنه أحرم منه ابتداء إن جهل أن مجاوزته حلالاً بغير إحرام ممنوعة بل [وإن علم ذلك، وأخرج من قوله، رجع فقال : [ما لم يخف] برجوعه إلى الميقات [فوتاً] للحج أو خاف فوات رفقة معه، فإن لم يرجع إلى الميقات بسبب خوف فوات الحج والرفقة [فالدم] حينئذ واجب عليه لذلك النقص ويسقط عنه الرجوع ويحرم من مكانه ويفتدى لأن محظورات الإحرام تباح بالعذر ويلزم الدم وشبه في وجوب الدم فقال: [كراجع] جبر ، للميقات الذي تعداه بلا إحرام منه :أي: الميقات [بعد إحرامه] ولا يسقطه عنه رجوعه فيلزمه الدم [ولو أفسد] إحرامه بجماع أو إنزال فيتمادى في حجه الفاسد كالصحيح، ويقضيه في العام القابل وعليه هديان، أي: دمان، واحد لتعدي الميقات من غير إحرام والآخر لإفساده له بالجماع [لا] إن [فات] وتحلل منه بفعل عمرة فيسقط عنه دم تعدى الميقات لأنه بتحلله صار بمنزلة من لم يحرم أصلاً، ولأنه لم يتسبب فيه بخلاف الأول لتسببه في إفساده فإن - ۱۰۳ -
الجزء 2 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.