شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٤٢١

الإجارة، وإن أتم الحج فله أجر مثله لا المسمى [وإلا] بأن استناب في نفل أو في عمرة على القول بعدم وجوبها [ كره ] ،ذلك، اتبع المصنف فيما ذكره من منع استنابة الصحيح غيره في الفرض وكراهة استنابته في غيره، أي: في النفل، قول سند : اتفق أرباب المذهب على أن الصحيح لا تجوز استنابته في فرض الحج والمذهب كراهة استنابته في التطوع وإن وقعت أي : الاستنابة صحت الإجارة فيه، وتبعه في ذلك ابن فرحون والتلمساني والقرافي وغيرهم كما في ح، وأطلق غير سند منع النيابة في الحج، قاله طفى ونحوه قول التوضيح . فائدة من العبادات ما لا يقبل النيابة بالإجماع كالإيمان بالله :- الى ، ومنها ما يقبلها إجماعاً كالدعاء والصدقة والعتق ورد الديون والودائع، واختلف في الصوم والحج ، والمذهب أنهما لا يقبلان النيابة، فظاهره في الفرض والتطوع ، وأما المريض الذي لا يرجى برؤه فقد اعتمد فيه المصنف ما قاله ابن الجلاب من أنه يكره إجارة من يحج عنه فإن فعل مضى وفسر به ما شهره ابن الحاجب من عدم الجواز خلافاً لا بن عبد السلام فإنه حمل عدم الجواز على عدم الصحة، فالحاصل أن المصنف اعتمد في كراهة النيابة عن المريض، أي : الذي لا يرجى برؤه كلام ،الجلاب والمعتمد منع النيابة عن الحي الحي مطلقاً، أي : سواء كان صحيحاً أو مريضاً ، كانت النيابة في الفرض أو في النفل، هذا ما يفيده طفى، ولا فرق في ذلك بين أن تكون النيابة بأجرة أو تطوعاً كما قاله أيضاً، وأما ما في شرح العمدة من أن النيابة في الحج إن كانت بغير أجرة فحسنة لأنه فعل معروف وإن كانت بأجرة فالمنصوص عن مالك الكراهة قلت : لعلها كراهة تنزيه لا تحريم، والله أعلم . أ . هـ. طفی -41-
الجزء 2 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.