شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٤١٥

[و] إذا لم يبق الأجير القابل حين صُدَّ [استؤجر] أجير على الحج [من] موضع [الانتهاء] من الأول الذي مات أو صد ويبتدىء الأجير الثاني الحج من حيث استؤجر ولا يبنى على ما سبق من الحج الأول ولو لم يبق إلا مثل طواف الإفاضة في عام غير معين وإن مات الأول أو صد بعد الوقوف بعرفة في العام المعين فسخت الإجارة فيما بقي وردت حصته، ولا يستأجر ثانياً إذ لا يمكن إعادته في عامه، فمحل الاستئجار حيث أمكن فعل الحج ولو في عام ثانٍ، [ولا يجوز] في إجارة الضمان [ اشتراط كهدي تمتع عليه]، أي: على من لم يجب الهدي عليه من مستأجر أو أجير، فإذا وجب أي : الهدي على الأجير كما إذا تمتع أو قرن أو تمتع بغير إذن المستأجر فلا يجوز اشتراطه على المستأجر، وإذا وجب على المستأجر كما إذا قرن أو تمتع بإذنه فلا يجوز اشتراطه ، أي : الهدي الأجير، وإنما لم يجز اشتراطه على المستأجر في القسم الأول لما فيه من الضرر إذ تصير الأجرة حينئذ ما دفعه المستأجر وما يلزم الأجير من الهدي، وهذا يقتضي فساد الأجرة . على فيه [وصح] عقد الإجارة على الحج [إن لم يعين العام الذي يحج الأجير [و] حيث لم يعين [تعين] على الأجير العام [الأول] للحج فإن لم يحج فيه بغير مانع شرعي أثم ولزمه أن يحج في العام الذي يليه، [و] فضل عام معين [على عام مطلق]، أي: لأنه أحوط من المطلق لاحتمال موت الأجير أو نفاذ المال من يده وعدم وجود تركة له [و] فضلت الإجارة بأنواعها على الجعالة] أي: أنها أحسن وأحوط للمستأجر لأن ثوابها أكثر، [وحج] الأجير ضماناً أو بلاغاً وجوباً [ على ما فهم] من حال الموصى بقرينة ركوب محمل ومقتب وحمال وغيرها وإن لم تكن قرينة بأي شيء فينبغي له أن لا يركب إلا ما كان يركبه المستأجر [وجنى] الأجير أي أثم [إن وفي]، أي: قضى
الجزء 2 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.