إلا في زيادة محرم أو زوج لها] لقوله صلى الله عليه وسلم : لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم ، وشبه في الوجوب المفهوم من قوله إلا أن تختص بمكان ، أي : فيجب عليها ، أي : الحج ، فقال : [ك] سفرها مع [رفقة أمنت ب] سفر [فرض] لحجة إسلام أو نذر أو انتقال من أرض كفر أسلمت بها لأرض إسلام إذا لم يكن لا محرم ولا زوج .
هذا مفاد النقل لا ما أوهمه كلام المصنف من مساواة الرفقة المأمونة للزوج والمحرم ، ولا بد أيضاً من كون المرأة مأمونة في نفسها، [وفي الاكتفاء] في الرفقة المأمونة [بنساء] فقط [ أو رجال] فقط، وهذا أحد شقي التردد وهو أنه يكفي أحدهما، وحينئذ فالمجموع أحرى [أو] العبرة [بالمجموع] من الرجال والنساء وإذاً أحدهما لا يكفي لحكم إباحة سفر المرأة معه [تردد] حقه
أن يقول تأويلان .
[وصح ] الحج فرضاً كان أو نفلاً [ب] إنفاق المال [الحرام] فيسقط عنه والنفل [وعصى] فلا يثاب عليه كثوابه لو فعله بحلال، وهل يكون عاصياً بسفر أو فيه، وقدم هنا لفظة صح على لفظة عصى عصى التي وردت في باب الصلاة اعتناء بالتنبيه على مخالفة قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى بعدم صحته بالحرام . وفضل حج ] ولو تطوعاً [ على غزو] متطوع به، أو بنية فرض كفاية بدليل قوله : [إلا لخوف من الكفار على المسلمين فيفضل الغزو على الحج ويقدم، وكذا يقدم على الحج القول بالتراخي ما لم يخش الفوات وكذا يقدم الغزو على الحج على القول بفوريته إذا كثر الخوف على المسلمين من الكفار واشتد الأمر [و] فضل [ ركوب] على مشي في سفر الحج من الخروج من مكة المكرمة إلى الرجوع من عرفة إلى منى والخروج منها إلى مكة المكرمة .
6
-AY-
الجزء 2 — ص ٨٢