6
عليه المصنف فقال : [ويضر] الماء [بين التغير ] ، أي : الفاحش عند أهل المعرفة [ بحبل سانية ] ، أي : ساقية وغيرها مما يخرج الماء من آلة الاستقاء، ثم شبه في التغير لا بقيد كونه بينا قوله : [كغدير بروث ماشية ] وأبوالها - قلت : وهما عندنا من الملازم غالباً كما هو مشاهد [أو] ماء [بشر]، أو غدير تغير بورق شجر أو تبن]، أو بما طويت به من خشب أو عشب فيضر، وإن لم يكن بيناً أيضاً، وهو شاذ والمعتمد هو قوله : [ والأظهر في] تغير ماء [بئر البادية والحاضرة [بهما] أي بورق الشجر والتبن، أو بما طويت به من خشب وعشب [ الجواز، ثم لا بد من كون كل من الورق والتبن ونحوهما غالباً حيث عسر الاحتراز منه، ولم تتيسر تغطية البئر.
ثم، إن في قول المصنف : بهما الجواز بحثاً انظر بناني، ولما كانت الروايات والأقوال واضحة في بيان حكم صور الماء قليلا كان أو كثيراً، حل فيه شيء قليل، أو كثير، ولا شك في عدم قصر الحكم على التغير
المحسوس .
قال
بناني : الظاهر أن لا محل للنظر في قول خليل، وفي جعل]، أي : تقدير حكم [المخالط] لمطلق قل أو كثر، والمخالط بالكسر مما ينفك عنه الماء غالباً [الموافق] للماء في أوصافه المخالف له في الحقيقة سواء كان ذا صفة مخالفة، وزالت عنه ،فوافق أو لم تكن له أصلا كماءِ زَرَرْجُون ، أي : حطب ،عنب [كالمخالف]، أي: مثل حكمه فيسلبه، أو لا فلا يسلبه، [ نظر] لأنه إن ظن أنه يغير لو بقيت صفته أو تحقق .
فواضح مما تقدم تقدم
،
أنه مطروح، وإن شك فواضح أيضاً مما تقدم أنه لا
يطرح، واعترض أكثر كلام [ز] هنا [وفي] جواز [التطهير]، أي: إزالة
- {1-
الجزء 1 — ص ٤١