شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٤٠٩

كانت به زمانة في بعض أعضائه وأمكنه الوصول معها إلى المشاعر بلا مشقة عظيمة مع الأمن وجب عليه الحج وذلك [كأعمى ] قدر على السير لا امرأة ولو قدرت عليه [ بقائد] ولو بأجرة وكان له مال يوصله، الخمي وكان يتكفف، أي : يسترفد الناس ما يحتاجه، وينبغي تقييد الأجرة بما لا يجحف، أي: الشيء الزائد عن العادة [وإلا اعتبر المعجوز عنه منهما]، أي: ما لم يمكنه الوصول بدون الزاد والراحلة ، ولم يجد ما يقوم مقامهما انفراداً واجتماعاً ، أي : الزاد وما ينوب عنه، والراحلة وما ينوب عنها، فأيهما عجز عنه لم يكن مستطيعاً، وحينئذ فلا يجب عليه الحج لأن ما كان وجوده شرطاً كان عدم وجوده مانعاً من الوجوب [وإن بثمن ولد] لأمة أتت به من [زني]، أي : ولو كان الثمن الذي تزود به الحاج ثمن ولد زنى لأنه لا شبهة فيه حيث إنه ولد أمته المملوكة له، والإثم على من فعل الزنى [أو] كان بثمن [ما يباع على المفلس] قال ابن شاس : ولو لم يكن له من الناض ما يحج به وعنده عروض، فيلزمه أن يبيع من عروضه للحج ما يباع عليه في الدين وكذا من ماشية وعقار وكتب علم ونحوها، [أو بافتقاره] أي: أو كان إمكان الوصول إلى المشاعر المقدسة متلبساً بافتقاره ، أي : بصيرورته في مستقبله بعد الوصول وعند العودة فقيراً، أو ترك ولده للصدقة ، فالباء للمصاحبة، أو للملابسة . 6 وحاصل المسألة أنه يجب عليه الحج ولو لم يكن عنده وعند أهله وأولاده إلا قدر ما يوصله فقط ، ولا يراعى ما يؤول إليه أمرهم جميعاً في المستقبل لأن ذلك إلى الله تعالى، حتى ولو خشي طلاق زوجته عليه لعدم ترك نفقتها لها، وهذا القول مبني على وجوب فورية الحج ، وأما القول بعدم فوريته وجواز تراخيه مع القدرة المطلقة فلا إشكال في تبدئة بذل نفقة من تجب نفقته عليه من أولاد وأزواج وآباء ، أو ترك ولده] ومن تلزمه نفقته [للصدقة] عليهم من - ۷۹ -
الجزء 2 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.