شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٣٧٨

وشرط صحته [بنقاء] من دم حيض ونفاس [ووجب] الصوم [إن طهرت]، أي: رأت ،علامته، ولو بجفوف لمعتادة القصة فلا تنظر لضيق الوقت قبل الفجر وإن كان مقدار سبقه الفجر [لحظة]، ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر أو أصلاً [و] وجب عليها الإمساك [ مع القضاء] له أيضاً [إن شكت] هل طهرت قبل الفجر أو بعده بخلاف الصلاة فلا تقضيها إن شكت، هل كان الطهر في الوقت أم لا، وقد انقضى الوقت. [و] شرط وجوبه [بعقل] ولما أفهم كلامه وجوب القضاء على الحائض أفاد وجوبه على المجنون والمغمى عليه في بعض أحواله فقال : [وإن جن] حتى فاته رمضان فالقضاء اتفاقاً إن قلت السنون كالخمس ونحوها، بل [ولو سنين كثيرة] كالعشر [أو]، أي: وإن [أغمي يوماً] من فجره لغروبه، [أو جله ] ولو سلم وقت النية ونوى [أو أقله] ويشمل النصف فصوابه لو قال : كنصفه، لأن النصف كالأقل، ولأن القيد [و] هو و[لم يسلم أوله] خاص بهما، بل وقت النية مغمى عليه [ فالقضاء لا إن سلم] من الإغماء وقت النية، ولو كان قبلها مغمى عليه وجددها بعد زواله ثم الراجح أن المجنون في يوم واحد يفصل فيه كالإغماء، وأما النائم يوماً أو يومين أو أكثر مع تبييته الصوم فلا قضاء عليه، والسكر سواء كان حراماً أو حلالاً كالإغماء . [و] شرط صحته [بترك جماع]، أي: مغيب حشفة أو قدرها في فرج، وإن بهيمة أو ميتة، قال :[ز] من بالغ لا غيره فلا يفسد صومه، ولا صوم موطوءته بناني . وفيه نظر [وإخراج منى] يقظة لا خروجه من نائم [و] بترك إخراج [مذي] عن فكر أو نظر ولو غير مستدامين كذا لـ [ ]، وسكت عنه بناني وره، وانظر مع ما تقدم عن بناني عند قول المصنف، وإلا حرمت، ورجح [ز] هنا أن الإنعاظ لا يضر ، وذكر في التوضيح أن القضاء به هو الأشهر - {^_
الجزء 2 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.