فقول المصنف : ولو في نوع ضعيف [لا] يجوز [كسر مسكوك] من
ذهب أو فضة، ليخرج قدر ما عليه، وكذا يحرم التمالي على قطعها [إلا] أن يكون كسره [لسبك]، أي: لجعله سبائك أو حلياً فيجوز [ووجب] على مزكُ عن نفسه أو عن صبي أو مجنون [نيتها] عند عزلها ، وإلا فعند دفعها للفقير، ولا يشترط إعلامه أنها من زكاته ، فإن أخرجت بغير نية لم تجز إلا من وكيل ولو حكماً على ما يفيده [القرافي] من جريان تفصيل الأضحية وهو قوله : أو بعادة لقريب، إلخ هنا، ولا تجوز سرقتها من مال من لا يزكي لفقد النية إلا إذا علم أنه لا يخرجها بحال، وليس ثم حاكم يكرهه .
ونقل كَرِيمُ الدين الإجزاء فيمن نسي النية أو جهلها وهو خلاف ظاهر المصنف، [وتفرقتها] على الفور [ بموضع الوجوب] وهو في الحرث والماشية الموضع الذي جبيت منه مع وجود مستحق به، وفيمن لا ساعي لهم، النقد موضع المالك والمال والمستحق [ أو قربه]، والمراد به ما دون مسافة القصر، وله حكم موضع الوجوب .
وفي
،
واستثنى من مقدر هو لا في غير ذلك قوله : [إلا لا عدم] في بلد مسافة القصر أو أكثر فأكثرها له] ينقل وجوباً، فإن نقلت كلها أو فرقت بموضع [ الوجوب أجزأت، ويكري عليها [ بأجرة من الفيء] ببيت المال في معشر أو ماشية [وإلا] يكن [بيعت] هنا بثمن [واشترى مثلها] هناك إن أمكن، وإلا فرق الثمن عليهم كالعين، ويجوز أن لا تباع ويكري عليها منها بحسب المصلحة [كعدم مستحق] ببلد الزكاة فتنقل وهو تشبيه تام، لكن تنقل كلها هذه [وقدم] الإمام أو المزكي الزكاة وجوباً قبل الحول [ ليصل لموضع تفرقتها عند الحول] في عين وماشية .
في
وأما في حرث فهو قوله : [وإن قدم]، أي : أخرج [معشراً] قبل وجوبه ولو
...
الجزء 2 — ص ٣٠