شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٣٥٥

وعدم بنوة لهاشم] هذا شرط في جميع الأصناف، وهو ثاني أجداده عليه السلام والمطلب] أخو هاشم شقيقه هو وعبد شمس ونوفل أخوهم لأب، والمشهور أن فرع المطلب ليس بآل فكان على المصنف حذفه، ولا يدخل في بني هاشم ولد بناتهم، بل تعطى للشريف لأمه كما تعطى لبني هاشم إن لم يعطوا من بيت المال وأضرّ بهم الفقر، وإعطاؤهم حينئذ أفضل من إعطاء غيرهم، ولعل الظاهر تقييده بضرر يبيح الميتة، وشبه بعدم الإجزاء المستفاد من مفهوم الشرط قوله : [كحسب] لدينه الكائن [على] مدين [عديم] ليس عنده ما يجعله في الدين كأن يقول له : أسقطته عنك من زكاة مالي، والظاهر أن الدين لا يسقط عن المدين، وأما من عنده ما يجعله في دينه أو بيد رب الدين رهن فيجوز. قولان . [ وجاز] الإعطاء [المولاهم] أي: عتيق بني هاشم وفي مواليه [ وقادر على الكسب] على المشهور بحيث يجد ما يتحرف به لو تكلف ذلك ، ومالك نصاب]، أو أكثر حيث لا يكفيه لعامه بدليل قوله : [ودفع أكثر منه وكفاية سنة ] فلا يعطى ما زاد على كفاية سنة ، والمراد بالسنة قدر يغنيه إلى وقت يعطى فيه بعد ذلك . قلت : وانظر هل المعتبر ما يليق بحالته التي هو عليها أو ما تدفع به الحاجة وإن لم يكن لائقاً به، وفي [ح] ما نصه : قال بعضهم : طالب الصدقة المحتاج له الأخذ مطلقاً وغير المحتاج إن كان عنده قوت يومه حرم عليه طلب المندوبة، وإن كان عنده قوت سنة حرم عليه طلب الواجبة، وغير الطالب إن احتاج أخذ مطلقاً، وإن لم يحتج أخذ المندوبة . أ . هـ باختصار، قال [بناني]: وإن اتسع المال زيد العبد ومهر الزوجة، [وفي] جواز [ دفعها لمدين] عديم [ثم أخذها منه ] في دينه عقب دفعها بمهلة، ولم يتوطأ - ٢٥ -
الجزء 2 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.