شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٣٥

مشيراً له بصورة [ره] واستلزم أن يذكر ما زاد [التودي] على [البناني]، ويشير له بصورة [تو] فحيث أشرت له فيها، فاعلم أنت أن ذلك من كلام [ره]، وربما زدت للإيضاح بإمام الشراح [محمد بن أحمد الحطاب] أجل من ألف ألف على هذا الكتاب. 6 ولكن عمدة هذا الكتاب إنما هو الثلاثة فأخذت منهم اللبابة، وتركت النخالة، وعادتي فيهم عند اتفاقهم لا تحتاج لبيان وإنما المحتاج للبيان ما أفعله إن اختلفوا، وذلك على أوجه : تارة يعترض [بناني] كلام [ز] فيسكت [ره]، أو ينقل النقول التي تقوي ما قال [بناني] فلا أكتب حينئذ إلا كلام [بناني]. وتارة يعترض مقوياً عليه كلام [ز] بالنقول الواضحة، فلا أكتب حينئذ إلا کلام [ز]. وتارة ينظر في كلام [بناني] فينقل عليه ما هو غير متضح الدلالة عندي على رده فأقول : أنا حينئذ كذا في [ز] ثم أقول : قال فيه [بناني]: كذا، وقال [ره]: كذا، وقد أترك تنظيراً لـ [ره]، أو لـ [بناني] لعدم إتيانهما بشيء يقويه، أو بشيء غير بين الدلالة على مرادهما . 6 وقد يتفق عبد الباقي والبناني وينازعهما ،[ه]، بل هذا هو أكثر حاله ، لأنه ذكر أنه من الأسباب التي لأجلها ألف كتابه هذا هو سكوت البناني، والتودي عن كثير من كلام عبد الباقي ، فأوهم الناس صحته، وهو ليس كذلك وقد يسلم لعبد الباقي أحد الأولين فينازع [ره] من سلم له منهما مقوياً ثم للآخر، وأكثر حالتي حينئذ أن أذكر كلام عبد الباقي، ثم أذكر من سلمه، أذكر اعتراض [ره]، وقد لا أكتب إلا كلام [ز] لكثرة ما نقل من كلام الأئمة - ٣٥ -
الجزء 1 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.