شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٣٤٨

الثلث عدداً أو مدة فهو قوله : [وهل يغلب الأكثر] فمنه الجميع أو يعطى كل حكمه [خلاف]، وهل المراد بالأكثر الأكثر مدة وهو الراجح، أو الأكثر سقياً كأن تكون مدة السقي ستة أشهر منها شهران بالسيح، وأربعة بآلة، لكن سقيه بالسيح مرتان، وبالآلة مرة فيكون كله كالسقي بالسيح دائماً، وليس المراد ، بالأكثر أن يكون ما سقى من الزرع بأحدهما أكثر مما سقى منه بالآخر. ثم بين أن الأجناس لا تضم والأصناف التي يجمعها جنس واحد تضم، فقال: [وتضم] أصناف التمر والزبيب و[القطاني] لأنها جنس، وليس منها الجلجان، ويخرج من كل بحسبه، ويجزىء إخراج الأعلى أو المساوي عن الأدنى أو المساوي لا الأدنى عن الأعلى وفي المقدمات ما يفيد تخصيص الأعلى والأدنى بالصنف الواحد، والظاهر أن الأدنى والأعلى والمساوي يعتبر بما عند أهل محل الإخراج [كقمح وشعير وسلت]، أي: يضم بعضها لبعض، [وإن] كانت الأصناف المضمومة زرعت [ ببلدان] متفرقة، وأفاد شرط الضم ببلدان أو ببلد بقوله : [ إن زرع أحدهما]، أي: المضموم والمضموم له [ قبل] استحقاق [حصاد الآخر] وهو وقت وجوب الزكاة فيه ولو بقربه، وبقي للضم شرط آخر وهو أن يبقى من حب الأول إلى استحقاق حصاد الثاني ما به النصاب [فيضم الوسط لهما] على البدلية إذا كان مع كل نصاب، ولم يخرج زكاة الأولين حتى حصل الثالث فيزكي الجميع زكاة واحدة، فإن كان الثلاثة، كأن يكون كل وسقين فلا زكاة كما قال : يكمل النصاب إنما هو في جميع 6 [لا أول لثالث] وكذا لا يضم ثانٍ زكى مع أول لثالث إلا إذا بقي منه بعد الزكاة ما يكمل الثالث، فإن كان الوسط نصاباً مع الأول لكون الأول ثلاثة، وكلا الأخيرين وسقان فقط زكى الأول والثاني دون الثالث، واختار ابن عرفة من عند نفسه زكاة الثالث، فإن كمل من الوسط والثالث زكاهما دون الأول. -14-
الجزء 2 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.