شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٣٠

، كذلك]، أي: في التفصيل المتقدم، والمراد: متى ذكرت ذلك فهو إشارة إلى ترجيحهم، لا أن المراد أنه متى رجح بعضهم شيئاً أشرت له بما مر وحيث] أي: وكل ما كان من هذا المختصر أو كل وقت، [قلت] فيه خلاف]، أي: هذا اللفظ [فذلك] إشارة [للاختلاف] بين أئمة أهل المذهب [ في التشهير] للأقوال [ وحيث ذكرت قولاً أو أقوالاً] بلا ترجيح [ فذلك ]، أي: ذكر القولين أو الأقوال إشارة [لعدم اطلاعي في الفرع]، أي : الحكم الفقهي الذي وقع فيه الخلاف [على أرجحية] راجحة [ منصوصة ] لأهل المذهب ، أي : لم أجد ترجيحاً أصلاً ، [ وأعتبر] لزوماً [من المفاهيم]، أي: معنى دل عليه لفظ مسكوت عنه [مفهوم الشرط فقط]، أي : أنه ينزله منزلة المنطوق وهو . ما دل عليه اللفظ في محل النطق حتى يحتاج إلى التصريح به إلا لنكتة كما ستراه إن شاء الله تعالى، وأما غيره من فلا يعتبر لزوماً، بل تارة ، وتارة، وإنما اعتبره لزوماً لتبادر الفهم إليه لا المفاهيم القربه من المنطوق وكثرته في كلامه، إذ لو لم يعتبر لفاته الاختصار. والحاصل أن المفهوم قسمان : مفهوم موافقة وهو ما وافق المنطوق في حكمه كضرب الوالد المفهوم من قوله تعالى : ﴿وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ، وكحرق مال اليتيم المفهوم من قوله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليَتَامَى ظُلْماً ، فإن كلا من الضرب والإحراق موافق للتأفيف والأكل في الحرمة بالنظر للمعنى ، والأول مفهوم الأولوية ، والثاني مفهوم المساواة ومفهوم المخالفة هو ما خالف المنطوق في حكمه . والحاصل أنه لا يعتبر إلا مفهوم الشرط فقط لا مفهوم الصفة والعلة وظرف الزمان والمكان والعدد واللقب [ وأشير] بضم الهمزة [بصحح أو استُحْسِن] مبني للمجهول، إلى أن شيخنا] من مشايخ المذهب [غير] الأربعة [الذين
الجزء 1 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.