شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٢٩٣

الركعة التي احتاط بها وتتم لأنفسها إن حصل لها شك، فإن بقيت على التحقيق فصلاتها صحيحة . [وإن صلى] عمداً أو جهلاً على خلاف السنة [في ثلاثية أو رباعية بكل طائفة من الطوائف الثلاث أو الأربع [ ركعة بطلت] صلاة من فارق في غير محل مفارقة وهي الطائفة [الأولى] فيهما [ والثالثة في الرباعية ] فقط ، لأن كلا منهما يصلى ركعة فذاً قد وجبت عليه صلاتها مأموماً ، وصحت صلاة الإمام والطائفة الثانية فيهما، والثالثة في الثلاثية والرابعة في الرباعية. هذا قول الأخوين وأصبغ ، وصححه ابن الحاجب سحنون : تبطل صلاة الإمام وجميع الطوائف. ابن يونس وهو الصواب ولذا قال : [كغيرهما]، أي: غير الطائفتين المذكورتين [على الأرجح ] لأن الإمام وقف في غير موضع قيام وغيره ببطلانها عليه في بعض الصور، وبـه وبشيء آخر في بعضها كالمفارقة في غير محلها وصحح خلافه] وهو القول الأول . أوكد فصل [ في أحكام صلاة العيد] [سن] عيناً [لعيد]، أي: في جنسه فطراً أو أضحى، فليس أحدهما من ، الآخر [ ركعتان] ويتعلق بهما قوله : [لمأمور الجمعة ] ، أي : سنيتها لمن أمر بالجمعة وجوباً ولو على كفرسخ لا عبد وصبي وامرأة ومسافر فتندب . قلت : قوله : لمأمور الجمعة أي في الحال ويحتمل من شأنه أن تجب عليه فيدخل المقيم البالغ الحر من أهل البادية، هكذا تلقيته عن بعض : أشياخي . قال في [الميسر] ما نصه : وفي الكافي أنه على أهل الأمصار وأهل - ۲۹۳ -
الجزء 1 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.