شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٢٦٣

هو الأصل، والنية بمجردها لا تخرج عنه اشترطوا معها الانفصال عن محل الإقامة . ، ولما كان محلها يختلف شرع في بيانه فقال شارطاً في قوله : سن [إن عدى]، أي: جاوز [البلدي]، أي: من كان يكمل في البلد سواء كان حضرياً أو بدوياً، ببيوت قرية حتى لا يحاذيه أو يواجهه منها شيء، رواه ابن القاسم وغيره، لأن ما كان خارج [القرية ليس من موضع الاستيطان] ، وروى الأخوان أنه لا بد أن يجاوز [ البساتين المسكونة ] ولو ببعض الأحيان المتصلة بالبلد، ولو حكماً كارتفاق ساكنها بالبلد إن سافر من غير قرية جمعة، ويجاوز ثلاثة أميال من بيوت قرية الجمعة إن سافر منها ، لأن هذا موضع يجب النزول منه إلى الجمعة، فكان حكمه حكم الوطن كما قال : [وتؤولت أيضاً على مجاوزة ثلاثة أميال بقرية الجمعة ] التي وجدت فيها الجمعة بالفعل، ثم البساتين لا تعتبر إلا إذا سافر للجانب الذي هي فيه، ومثلها البناء الخارب القائم مقام الخالي من السكان في طرف البلد والنهر وسط البلد، والقريتان المتصل بناء إحداهما بالأخرى، أو بينهما فاصل ويرتفقان، ولا عبرة بالزراريع، ثم ما صدر به المصنف هو المشهور ، وإن كان التفصيل بين قرية الجمعة وغيرهـا هو الظاهر [و] إن عدى العمودي]، أي: ساكن البادية [حلته] بكسر الحاء ، أي : بيوت ،محلته والمراد بها من كان مجتمعاً، ولو كان من قبائل شتى إن كانوا متقاربين بقدر الارتفاق وإلا فالمعتبر انفصاله من قومه . ، 6 [و] إن [انفصل غيرهما] كساكن الجبال وعمودي الأخصاص، ومن منزله في عرض بطن واد لا يقصر حتى يجاوز جانبه إن جعلوه بمنزلة السور، ولا يعتبر طوله وإن كان عرضه متسعاً ونزلوا بعضه روعي مفارقة البيوت فقط، - ٢٦٣ -
الجزء 1 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.