شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٢٠١

I إن الأصح المشهور أنه لا يرجع أحد عن يقينه لكثرة جداً إلا أن يخالطه ريب . يقتضى . [ولا] سجود [لحمد عاطس أو] حمد [مبشر] بفتح المعجمة [وندب ترکه] بل الظاهر كراهته ، ونحو ذا يقال في استرجاع مصاب [ولا] سجود لجائز]، ولا بطلان إن ارتكبه في الصلاة والمراد هنا نوع من الجائز فلا أن ما قبله غير جائز، ويشمل الواجب كقتل الحية ورد السلام، ثم مثل الجائز بقوله : [كإنصات] من مصل [قل لمخبر] بكسر الباء، فإن كثر بأن كان يتخيل للناظر الإعراض عن الصلاة بإفساد نظامها، ومنع اتصالها أبطل عمداً أو سهواً أو توسط يبطل عمده ويسجد لسهوه [ وترويح رجليه] لأمر اقتضاه كطول قيام، فإن فعل لغير ذلك كره إلا أن يكثر فيجري على الأفعال الكثيرة، فإن تروح في صلاة لحر بمروحة أو بكمه أو غيره كره في فرض لا نفل [وقتل عقرب تريده، فإن لم ترده كره تعمد قتلها، فإن تعمده ساهياً عن كونه في الصلاة ففي سجوده قولان وإن انحط من قيام لأخذ حجر أو قوس يرمى به فذلك من الفعل الكثير المبطل مطلقاً سواء كان لقتل عقرب لم ترده أو طائر أو صيد. قلت : وكذا إن ترده لأنهم صرحوا بأن كثير الواجب يبطل فكيف بالجائز، والله تعالى أعلم . انظر بناني عند قول المصنف، ولا لإدارة مؤتم، الخ. وينبغي البطلان على من سقطت عمامته وهو قائم، وطأطأ لها رأسه إلا أن يخشى ضرراً بتركها [وإشارة] بيد أو رأس [لسلام]، أي: لابتدائه أو رده، فإن رده بلفظه عمداً أو جهلاً بطلت كمن قال لعاطس : يرحمك الله تعالى ، [ أو حاجة]، أي طلبها أو ردها، وقيد ابن القاسم بالخفيفة، وأخرج من قوله : لجائز قوله : [لا] يرد مصل عاطس بالإشارة [ على مشمت] له، وإن رد تصريحاً بطلت كما تقدم . خلافاً للبرزلي . :
الجزء 1 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.