شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ١٨١٥

من وعشرين، وهي تسعها لأنها تسع ثلاثة بعد أن كانت ثمانية ثلاثا ثم لما فرغ الأصول والعول تكلم على تصحيح المسائل فقال : [ورد] القاسم [كل صنف] كأهل الثمن أو أهل الربع أو العصبة التي ورثت الباقي أي : ترد من رؤوس ذلك الصنف الذي [ انكسرت عليه سهامه] بأن لم يتفق عددها مع عدده ما يقلل عليه المسألة لأنه ضرب كله فيها لانقسمت ولكن لا تقل إذا رد الصنف [إلى] أقل [ووفقه] مع سهامه إن وافقها كأم وأخ لها وثمانية لغيرها، فالثمانية توافق نصيبهم الذي هو الأربعة بكون كل له نصف وله الوفقين الربع فترك الثمانية سوى ربعها يضرب في الستة باثني عشر فنصيبهم الستة أربعة ضربت في اثنين فلهم ثمانية . من. ربع فأقل وهكذا يقال في كل انكسار [وإلا] بأن باين سهامه [ترك] القاسم التصرف فيه بغير ضربه في أصل المسألة كبنت وثلاثة أخوات شقائق أو لأب فعلم من المصنف ان التداخل بين الصنف وسهامه يعطى حكم الموافقة لأن الرؤوس إن كانت هي الداخلة لم يحصل انكسار كأم وأخ لها واثنين لغيرها وتقدم ما يفعل فيما إذا دخلت السهام في الرؤوس، ففي تنظير بناني هنا نظر، ثم لما فرغ من انكسار السهام على صنف واحد قال إن [و] انكسرت على اثنين [قابل] القاسم بين كل منهما مع سهامه يأخذ الوجهين المتقدمين، فإذا رد كل بينهما إلى وفقه أو ترك رده بمباينة السهام أو اختلفا نظر بينهما أنفسهما بأحد أربعة أوجه هذا إن كان الصنفان [اثنين]. ويأتي حكم ما زاد عن ذلك فأخذ أحد المثلين] ان تماثلا كأم وأربعة لها وستة لغيرها لستة توافق سهامه بالثلث فترد له وترد الأربعة لصنفها لتداخل كل فتضرب اثنين في سنة [أو] أي: وأخذ [أكثر المتداخلين] ان تداخلاً كأم وثمانية أخوة لها وستة لغيرها فترد أولادها لأربعة وفقهم مع إثنين واخوة الأب - ٢٧٦ -
الجزء 6 — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.