أنه قتله ولا بد من تماديه على إقراره فإن قال قتلني فلان بل فلان الآخر أو لا أعرفه ثم قال بل فلان على سبيل الشك بطل الدم ، [أو] ادعى ولد على والده أنه ] أضجعه و[ذبحه أو زوجة على زوجها ] فيقتل بالقسامة على الأصح وإنما يقبل قول البالغ المذكور [إن كان] بالمدعي [جرح] أو أثر ضرب أو سم وعطف على قوله خطاً ما هو في حيز المبالغة فقال [أو أطلق] دعواه على
التقييد بالعمد والخطأ.
[و] لكن [بينوا]، أي: الأولياء أنه عمد أو خطأ [لا] إن قيد بأحد الأمرين و[خالفوا] تقييده كلهم أو بعضهم لأنه إن ادعى العمد أبرأ العاقلة ودعواهم الخطأ إبراء للجاني، وفي العكس بالعكس [ ولا يقبل] بعد المخالفة [ رجوعهم] لموافقته ولا رجوعه لموافقتهم [ولا إن أطلق المدعي واختلف الأولياء بأن [قال بعض منهم قتله [عمدا وبعض] آخر قال [لا نعلم] هل قتله عمدا أو خطأ أو لا نعلم من قتله [أو] قالوا كلهم عمدا و[نكلوا] عن القسامة لقوله الآتي بخلاف غيره ولو بعدوا أو الضمير راجع على البعض ، أي : قال بعض لا نعلم أو نكل وهو مساوٍ لغيره في العدد فيبطل الدم [بخلاف] البعض [ذي الخطأ] الذي معه بعض قال لا نعلم أو م معه بعض قال لا نعلم أو معه بعض ناكل أو قالوا كلهم خطأ.
ونكل بعضهم [فله] أي: البعض المدعي الخطأ الذي لم ينكل [الحلف] بجميع القسامة [أخذ نصيبه] من الدية فإن قال بعض عمداً أو بعض خطأ فهو قوله [وإن] أطلق المقتول [واختلفا]، أي: فريقا ورثته
،
[فيهما]، أي: العمد والخطأ [واستووا] في درجة القرابة وفي كون كل له التكلم وإن لم يستووا عدد أحلف كل] من الفريقين من أيمان القسامة قدر إرثه على طبق دعواه، وللجميع دية الخطأ] على عاقلة الجاني [وبطل حق
- ١٢٤ -
الجزء 6 — ص ١٢٤