سند، وفي ز احتمال آخر غير صواب .
قلت : والصواب أن قوله : [ وترتيبهم] بأن يؤذن الأول ويفرغ ، ثم الثاني ، وهكذا حال أي يتعددون مترتبين [إلا المغرب] عند سعة وقتها المختار فيكره، فإن ضاق منع كغيرها [ وجمعهم ] يؤذنون مجتمعين، ولكن [كل على أذانه]، قال ز وإلا كره ولعل معنى كلامه، وإلا بأن بنى كل على أذان
6
،
صاحبه كره إن لم يؤد إلى تقطيع اسم الله تعالى واسم نبيه عليه الصلاة والسلام، فيمتنع أي : إن بنى من عند الهاء مثلاً من لفظ الله ، أو الدال من لفظ محمد صلى الله عليه وسلم ، وعليه ففي كلام بناني شيء ، والله تعالى أعلم انظره هنا . [و] جاز لمن سمع أول الأذان [ حكايته]، أي: باقيه [قبله]، أي: قبل تمامه، كان ذلك لحاجة أم لا، فإن نطق قبل نطق المؤذن لم يأت بالندب فيما يظهر ولا يفوت بفراغ المؤذن [و] جاز للمؤذن [أجرة]، أي: أخذها [عليه] وحده، [أو] هو [مع صلاة] صفقة واحدة، لأنها تبع له، وكذا أجرة على إقامة وحدها أو مع صلاة، أو مع أذان .
،
[ وكره] أخذ [ أجرة عليها] وحدها فرضاً أو نفلاً من المصلين لا من بيت
المال، أو وقف المسجد [و] كره [سلام عليه]، أي: المؤذن .
قلت : ولي هنا نظم أخذته من ح ونصه :
لأجل كره للسلام فدع لأهل باطل وأهل البدع واللهو لكن حال الاقتران
كبالأذان والقرآن
وبقضاء حاجة الإنسان كذا على صغيرة النسوان کاکل وكـذوي العصيان وظالم وفاقد الإيمان
- \{V_
الجزء 1 — ص ١٤٧