ويأتي تارك الزكاة [والجاحد] لمشروعية الصلاة، أو وجوبها جملة، أو ركوعها، أو سجودها ، أو شيئاً من واجباتها [ كافر] اتفاقاً، بل إجماعاً لا الجاحد للإجماع، فليس بكافر ، وقيد ابن عرفة وغيره كفر الجاحد بغير حديث العهد
بالإسلام .
فصل
[في الأذان]
وهو الإعلام بدخول الوقت والاجتماع للصلاة، وأن الدار دار إيمان، وهو حرام قبل وقته، وعلى امرأة لأن صوتها عورة وكره لمقيم لم يطلب غيره، ولفائتة وفي ضروري ، وفرض كفائي ، ووجب في المصر كفاية .
وسُنَّ ] فعله بكل مسجد، وبكل موضع جرت العادة بالاجتماع فيه، ولا يكفى واحد في متلاصقين، أو متقاربين أو أحدهما فوق الآخر، ولا يتوقف [الأذان] على اجتماع جماعة وإن أوهمه قوله : [لجماعة طلبت غيرها] بحضر أو سفر ، لأنه احترز بالجماعة من المنفرد المسافر، والحاضر الذي لا يطلب غيره، قال ح : في التنبيه الرابع عند قول المصنف وأذان فذ إن سافر ما نصه، قال في شرح التلقين : وأما المنفرد والجماعة لا يفتقرون لإعلام غيرهم، وهم بالحضر فاختلف هل لهم أو لا ؟ أ . هـ . المقصود منه ، ومنه تعلم أن فذاً حاضراً طالباً غيره يؤذن لإعلام غيره [ في فرض] لا سنة ، فيكره [وقتي] فإن خيف بفعله خروج الوقت حرم ، قال :ح: لا أعلم خلافاً في صحة صلاة من ترك الأذان، ويقاتل عليه أهل مصر تركوه .
ثم بالغ على سنية الأذان للجمعة الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : [ولو جمعة ]، وأما هذا الذي أحدثه عثمان فمستحب [وهو]، أي
الجزء 1 — ص ١٤٣