لاجتماع الناس، وأما الجماعة المجتمعة فتقدم أنها كالفذ، [ويزاد] على ربع القامة الذي هو قدر ذراع الإنسان من أجل الإبراد الشدة الحر] الباجي نحو
الذراعين .
ولما قدم أن تقديم غير الظهر أفضل ذكر ما في المدونة استشكالاً فقال : [ وفيها ندب تأخير العشاء] بعد الشفق [ قليلاً] بقدر اجتماع الناس، والجواب أن تأخيرها قليلاً بمنزلة تقديمها [وإن شكّ] مكلف حال الإحرام ، أو في أثناء الصلاة [ في دخول الوقت، وعدم دخوله [لم تجز] إن تبين وقوعها قبله، أو لم يتبين شيء بل [ولو وقعت فيه] فإن طرأ الشك بعد فراغه منها فتجزىء إن تبين وقوعها فيه، ومفهوم شك أنه يكتفى بغلبة ظن دخول الوقت إلا إذا تبين أنها قبله كما في الإرشاد وهو الصواب، وشكه في خروج الوقت غير مضر في قصد نية الأداء، لأن الأصل بقاؤه.
[و] إذا علمت مما تقدم انتهاء المختار فـ [الضروري] ابتداؤه [بعد] انتهاء [المختار] في كل أحد غير معذور، ويمتد من الإسفار [للطلوع في الصبح وللظهر من أول القامة الثانية، وبعد مضي أربع ركعات للاشتراك إلى الاصفرار منتهى مختار العصر ، ثم يشتركان كما قال [وللغروب في الظهرين] فلا تختص العصر بأربع قبل الغروب، وروي تختص ، ويجري ذلك في قوله : [ وللفجر في العشائين] وكره تسمية المغرب عشاء كالعشاء عتمة، أو يحرم أو خلاف الأولى، ثم ضروري المغرب من الفراغ منها إلى الثلث الأول، ثم يقع
الاشتراك .
وتدرك فيه الصبح يعني أن من زال عنه مانع من موانع الصلاة [ب] قدر [ ركعة] من الضروري بسجدتيها مع قراءة فاتحة قراءة معتدلة، ، مع طمأنينة بركوع ورفع منه وبين سجدتين تجب عليه الصبح، ويجب ترك
- ١٣٦ -
الجزء 1 — ص ١٣٦