شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ١٣٠٦

6 الإقرار يجوز بما هو مظنون فقط ولا تشترط فيه عدالة [عدلان] أخوان أو عمان أو ابنان [ بثالث] أخ، أو عم أو ابن [ثبت النسب] للمقر به ثم تكلم على مفهوم العدد مفصلاً فيه فقال : [وعدل يحلف معه] المقر به [ويرث] جبراً على مَنْ أنكر. والحق أن الصواب الاقتصار على قوله : [وإلا] بأن كانا غير عدلين ، أو كان واحداً [ فحصه المقر كالمال] عدلاً كان أم لا فإن كانا اثنين فنصفه يجعل ثلاثة أسهم، وله منه سهم، وهو سدس جميع المال وإن أقر بمن يحجبه حجب وهذا إن أقر قبل القسم، أو بعده والمال عين بخلاف دار وأرض مثلاً بين اثنين واصطلحا على أخذ أحدهما الدار فأقر 6 أحدهما بأخ فله من الدار ثلثها ويضمنه سدس قيمة الأرض وقيل إنه إن شاء أخذ من الدار سدساً فيكون له نصفها ، وإن أقر أحد الورثة بدين أخذ من نصيبه بقدره عند [ ابن القاسم ] وقيل يؤخذ جميعه لأنه لا إرث إلا بعد وفاء الدين وعلى هذه الصورة حمل [ح ] قول :[المص]: كالمال فهو تابع لا [بن القاسم]. وإن قال وارث واحد لاثنين معينين [هذا أخي] ثم بعد مهلة أم لا أضرب عنه فقال : [بل هذا] هو أخي، أو لم يضرب ولكن قال : كنت كاذباً وأقر بالثاني [فللأول نصف إرث أبيه ] أي: نصف التركة [ وللثاني] ربعها وهو [نصف ما بقي] بيد المقر بعد دفع النصف للمقر به أولاً . ولو قال الثالث : بل هذا أخي لكان له نصف ما بيده، وهو تُمن التركة، فإن قال : هذا أخي وهذا أخي نسقاً دخل الأخ الثاني مع الأول، فإن أقر بالثاني بعد أن دفع للأول فليس عليه للثاني إلا الفضل الذي بيده على نصيبه [وإن ترك] ميت [أماً وأخاً فأقرت بأخ لابنها الميت منها فقط، أو شقيق [فله] أي : للمقر له [منها] أي : ثلثها نصفه وهو [السدس] من التركة فإن أقرت بأخ لأب لم يأخذ شيئاً ولا يأخذ السدس الأخ المنكر بل يوقف حتى ترجع الأم عن إقرارها، أو الأخ عن إنكاره ، - ٤٨ -
الجزء 5 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.