شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ١٢٤

الصورتين بالجريح، ولو قال : إن صح بعض جسده ولم يضر غسله لكان أوضح وأخصر [وإلا] بأن كان غسل كل جزء من أجزاء الصحيح يضر بالجريح [ففرضه التيمم ] فإن لم يضر إلا غسل بعضها مسح عليه كالجريح ، وغسل ما لا يضر غسله إلا أن يقل جداً كيد أو رجل، كما أفاده بقوله : [كأن أقل] الصحيح [جداً كيد] أو رجل . ولما كان معنى قوله : ففرضه التيمم أنه الفرض له لا عليه، قال المصنف [وإن غسل] جميع جسده في صحة أكثره أو أقله، ولم يضر غسله، أو في مرض جميعه، أو ضرّ غسله الصحيح للجريح ، أو قلته جداً كيد [أجزأ] في الصور الخمس، ثم ظاهر كلام المصنف أن من فرضه التيمم إن غسل شيئاً شيئاً لم يجزه، لأنه لم يأت بالأصل ولا بالبدل، والصحيح الإجزاء، [وإن تعذر] أو شق [مسها] بالهاء تيمم عليها ، ولو من فوق حائل كما مر، فإن تعذر بالتراب أيضاً [وهي بأعضاء تيممه تركها] كعضو قطع [وتوضأ] لأن وضوء أناقصاً خير من تيمم ناقص . ومسح ، قوله : أعضاء تيممه :أي: الوجه واليدين للكوعين لا للمرفقين خلافاً لح [وإلا] تكن بأعضاء تيممه، بل بغيرها من أعضاء الوضوء [ف] قيل : مطلقاً قل الجريح أو كثر ، وقيل : يسقط الجريح مطلقاً ويتوضأ [ثالثها يتيمم ، يتيمم إن كثر عن الصحيح ، ويسقط الجريح إن قل عن الصحيح ، أو ساواه ، ويغسل الصحيح [ ورابعها بجمعهما] فيغسل وجهه ويديه لصحتهما، ثم يممهما لأجل الجريح، فيؤخر الترابية، لئلا يلزم الفصل، وانظر هل حصل بجمعهما لكل صلاة وهو الظاهر، أو الصلاة الأولى فقط، فإذا أراد أن يصلي أخرى تيمم فقط حيث كان الوضوء باقياً، بناني ، والظاهر الثاني ،. ولا تغتر بقول ز. انظر على هذا القول، إلخ، فإنه غفلة -ITE-
الجزء 1 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.