شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ١٢٣٧

1 [أجر عمله ] الشامل لجزء ربحه [للآخر ] أي: ما عمله للآخر أو أعطاه له يرده له الآخر. فإن كان لأحدهما ثلث ودخلا على المناصفة في العمل والربح رجع على صاحب الثلث بسدس الربح ويرجع هو بأجرة سدس عمله [وله] أي : لكل واحد منهما [ التبرع ] للآخر بشيء من الربح والعمل بأن يصرح له بذلك، وكذا إن فعل ذلك ولم يصرح به فلا أجرة على الراجح [والمنة والسلف] للآخر إن كان كل الثلاثة بعد العقد] لا قبله أو فيه والقول [لمدعي الثلث ] في شيء من مال الشركة كأن بيده وهو ما نشأ لا عن تحريك [والخسر] وهو ما نشأ عن تحريك، ما لم يتهم تهمة قوية كظهور كذبه بما قدمناه في الخيار، فيضمن أو تضعف تهمته فيحلف [أو لأخذ] أي: القول بلا يمين لمدعي شراء شيء [ لائق به] وبعياله من طعام ولباس فقط أنه اشتراه لنفسه ولم يصدقه شريكه، ولا يصدق في عروض أو عقار أو حيوان عاقل أو لا، ولو لأتعابه فلشريكه الدخول معه في شراء ما ذكر [و] القول [لمدعي النصف] بيمين، فيما إذا ادعى أحدهما النصف وادّعى صاحبه أكثر منه [ وحملا عليه ] أي على النصف فيما إذا اتفقا على وقوع الشركة على التفاوت وادّعى كل الكثير لنفسه، وأنه ذكره لصاحبه حال العقد، وإن ادعى إرادته في نفسه فهو قوله ، وإن أشركه حمل إلخ، فلا تكرار بين المواضع الثلاثة، وقيل إن من سلم له شيء أخذه، ء أخذه، ويقسم المتنازع بينهما وعليه قول المصنف لا إن طلق إحدى زوجتيه إلخ، وقيل: إن المتنازع فيه يقسم على الدعوى إن لم يكن بيد أحدهما، وعليه قوله، وقسم على الدعوى والقول لمدعي [الاشتراك] وادّعى صاحبه الاختصاص به [ فيما بيد أحدهما إلا لبينة ] أقامها الحائز [على] أنه مختص به لكونه ناله من [كارثه] له ولها ثلاث حالات فإن شهدت بتأخير الإرث عن الشركة فلا إشكال . - ۲۸۹ -
الجزء 4 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.