شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ١١٢٢

، الجزاف الذي لا يمكن فيه التحري لكثرته، وما تقدم من جوازه فيما يمكن فيه ذلك [و]لا في [مالا يوجد] أصلاً كالكبريت الأحمر، ويوجد نادراً [و]لا يجوز سلم [حديد وإن لم تخرج منه السيوف في سيوف وبالعكس] ليسارة الصنعة [و] لا سلم شعر [كتان غليظ في] شعر [رقيقه ] لإمكان معالجة الغليظ حتى يصير رقيقاً [ إن لم يغزلا] . ، فإن غزلا جاز سلم أحدهما في الأخر لارادة أحدهما لغير ما يراد له الآخر كغليظ ثياب كتان في رقيقها، وتقدم لنا عند مسألة التور الكلام على قوله : [وثوب ليكمل] وبعض كلام [ز]هنا غير صواب، وبعضه يناقض ما قدم، وبعضه غير صحيح. ثم لما تكلم على ما يختلف به الجنس خلقة، وما لا شرع في نظير ذلك صنعة، وهو مصنوع في غيره أو غيره فيه أو مصنوع في مثله فقال : [و]لا يجوز سلم [مصنوع] من صفته أنه [قدم] أي جعل رأس مال ولا مفهوم لتقديمه إلا لو كان فيه تفصيل صعب الصنعة الآتي ، والكلام هنا ليس فيه، بل فيما [لا يعود] أو يعود لكونه [هي الصنعة ] وذلك [كالغزل] فلا يسلم في أصله ولا أصله فيه [ بخلاف] غير هينها نحو [النسج]، ففيه التفصيل بين عائده وغيره [إلا] أن كلام المص هنا لا يشرح بما هو الظاهر منه لأن [ثياب الخز لما كانت صنعتها غير هيئة صح فيها السلم ، ولما كانت تعود اعتبر فيها الأجل قدم أصلها أو آخر [وإن] لمن يعد صعب الصنعة و[ قدم أصله ] كسلم كتان في شقة منه [اعتبر] فيه [الأجل] المضروب بينهما، فإن أمكن فيه صنع لأنه كان استأجره بالفاضل منه إن كان وإلا ذهب عمله باطلا، وإن لم يمكن جاز كما يجوز سلم الشقة في الكتان وإن بعد الأجل لبعد القصد الكتان منع ، إلى جعلها غير مصنوعة . . [وإن عاد] صعب الصنعة كثياب الخز [ اعتبر الأجل فيهما] أي في سلم - IVE -
الجزء 4 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.