شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ١٠٦٩

يحاكم في العيب فلبعضهم إن كان من عيوب يقضى فيها من ساعته، فلا يجبر على النقد، وإن كان أمراً تطول فيه الأيام أجبر على نقده، قاله عبد الحق، وبه قال شيوخ القيروان . . [والتلف] للمبيع بعقد صحيح منبرم إن حصل [وقت ضمان البائع] وثبت أنه من البائع أو المشتري أو الأجنبي، سيأتي وإن ثبت أنه [بسماوي] أو تصادقا عليه ، أو حلف عليه البائع [ يفسخ العقد و لا يلزم البائع الاتيان بغير المعين المعقود عليه ولا فرق بين ذي التوفية في ذلك مع الثمار قبل أمن الجائحة ، ولا مع المواضعة والغائب [و] ألا يثبت ولم يتصادقا، ولم يحلف فهو قوله هنا، وفي السلم [خير المشتري] بتا بين الفسخ لعدم تمكينه من القبض، وبين التمسك وطلبه البائع بمثله أو قيمته [ إن غيب] بغين معجمة ، أي : أخفى البائع المبيع، وادّعى هلاكه وتدخل هنا مسألة المحبوسة للثمن، ولا تدخل فيما إذا كان التلف بسماوي [أو عيب] بعين مهملة من أمر سماوي، فيخير بين التمسك به بلا أرش، وبين رده . 6 وأما تعييب البائع له فسيأتي أن خطأه كالسماوي، وعمده يوجب الغرم فلا تخيير للمشتري [ أو استحق] جزء [شائع] في ضمان البائع، أو في ضمان المشتري كثر كبيع الأخت ما هو تركة بينها وبين الأخ، أو ساوى كبيع أحد الأخوين له بل [وإن قل] كبيع الأخ ما بينه وبين الأخت، إلا أن القليل مقيد بعدم قبول الانقسام وعدم الاتخاذ للغلة كثلث جمل مثلاً، فإن انقسم أو اتخذ لها لم يخير إلا في الكثير ، وهو الثلث في الدار الواحدة والنصف في الأرض، وفيما تعدد من دور أو حيوان أو عروض ما زاد على النصف [ وتلف بعضه ] أي : المبيع المتعدد في ضمان البائع كإماء على المواضعة، وسلع غائبة [أو استحقاقه ] أي : البعض المعين في ضمان البائع أم لا [كعيب به]، فإن كان - ۱۲۱ -
الجزء 4 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.