غاب عليه المسلم إليه [استرده] أي أخذ المسلم من المسلم إليه عرضاً [ مثله مع ] بقاء [خمسة ] من أثوابه له [منع] لأخذه عرضاً عن عرضه بعد الغيبة عليه وانتفاعه بالخمسة، ففيه سلف بمنفعة [مطلقاً] بقيمة الخمسة لأجلها، أم لا .
وإن رد العرض وحده عن الأثواب كلها جاز إن عجل العرض وشبه في
له
المنع قوله : [ كما لو استرده] أي الفرس بعينه أو رد له غيره كجمل وبقي بعض الأثواب [إلا أن تبقى] الأثواب [الخمسة] التي بقيت له من أثوابه [لأجلها] على صفتها لا أجود ولا أدنى، فإن لم تبق للأجل، بل عجلت مع الفرس أو مع الجمل لم يجز لأن المعجل لما في الذمة] مسلف لما عجل مع الفرس، أو الجمل من الأثواب فيأخذه من نفسه عند الأجل، منع أيضاً ، لأن [المؤخر] لما في الذمة [مسلف] لما أخّره ، وأخذ الفرس عن خمسة بيعاً.
،
ثم إن قوله كما لو استرده إلخ . مفروض فيما إذا كان الثمن من غير العين، فإن كان عيناً فهو قوله [وإن باع] شخص [حماراً] مثلاً [بعشرة] من الذهب لأجل [ثم استرده] البائع من المشتري بأن تقايلاه [و] زاده مشتري الحمار
ديناراً نقداً] فقد باع منه الحمار بتسعة وعجل له ديناراً سلفاً فيمنع .
وإن زاده فضة دخله الصرف المتأخر [أو] زاده به [مؤجلاً منع] أيضاً [مطلقاً] للأجل أو دونه، أو أبعد منه ؛ لأن المعجل لما في الذمة أو المؤخر مسلف، وأخذ الحمار عن بقية الدنانير بيع [إلا] إن كان الدينار [في] أي : من [جنس الثمن] أي: صفة سكه وجوهرية وزناً، وقد بقي [للأجل] فلا بأس بذلك، ولا معنى لقول ،ز، فيجوز حيث لم يشترط [نفي المقاصة] إذ ليس للمشتري في ذمة البائع شيء .
ولما فرغ من زيادته بعين ذكر ما إذا زاده بغيرها بقوله : [وإن زيد] على
- ٧٦ -
الجزء 4 — ص ٧٦