شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ١٠١٢

الجمل [ف] يؤخذ به [العكس] فترد له قيمة جمله إن قلت عن العشرة . والعشرة إن قلت عن القيمة لأن لا ينتفع كل بسلفه وإن فات ما فيه الشرط المناقض كان للبائع الأكثر من قيمتها يوم قبض المبتاع أو الثمن لوقوع البيع بالنقص من الثمن المعتاد لأجل الشرط وتعبير المصنف بالقيمة يشعر بأن كلامه في المقوم، وأما المثلي فإنما فيه مثله وينبغي أن يقيد كلام المصنف بما إذا لم يغب أحدهما على السلف مدة يرى أنها القدر الذي أراد الانتفاع بالسلف فيها، وإلا ففيه القيمة ما بلغت ولا التفات على اعتراض مصطفى على هذا القيد وكالنجش أي : بيعه حقيقة الناجش من [يزيد] السلعة أكثر من ثمنها ، وليس قصده أن يشتريها بل [ليغر] غيره فيوقعه فيها، وكذلك في النكاح وغيره، وإن كان ليستفتح على الدلالين . 6 ففي الجواز خلاف، والمراد بالثمن القدر الذي بلغت في النداء، والنهي يتعلق بالبائع حيث علم بالناجش ، وإن لم يعلم به تعلق بالناجش [فإن علم] البائع بالناجش [ فللمشتري رده] أي المبيع إن كان قائماً وله التماسك به، وإن لم يعلم فلا شيء على البائع، ولا يفسخ البيع ، والإثم على من فعل ذلك . 6 سلعة [فإن فات فالقيمة ] يوم القبض إن شاء، وإن شاء أذا ثمن النجش ما لم تنقص القيمة من الثمن الذي كان قبل النجش فإن نقصت لزمه ذلك الثمن. سواء كان مشتريها الذي أعطى الثمن أو لا أو غيره [ وجاز] لحاضر سوم يريد شراءها [سؤال] أي طلب [البعض] من الحاضرين للسوم [ليكف عن الزيادة على ما يزيد هو شراؤها به لیشتریها برخص عكس النجش [لا] يجوز له سؤال [الجميع] ولو حكم الأكثر أو الواحد الذي كالجماعة في كونه ، يقتدى به، فإن وقع وثبت ببينة أو إقرار خير البائع في قيام السلعة بين ردها وعدمه . -78-
الجزء 4 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.