شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ١٠٠٧

بخلاف بيعه بمعين يتأخر قبضه أو منافع عين فجائز، وقسمه الثالث هو قوله [ وتأخير مال سلم] أكثر من ثلاثة أيام، ثم ذكر حكم بيع الدين بالنقد بقوله ومنع بيع دين ميت] أي على ميت كالحوالة عليه [و] منع بيع دين على غائب ولو قربت غيبته] أو ثبت ببينة وعلم ملاؤه . . قلت : وما في الضرر هنا من جواز بيعه إن قال المشتري : إنه يعرفه قول حكاه المواق مقابلاً للمشهور، ثم الحوالة على الغائب جائزة كما يأتي [و] منع بيع دين على حاضر]، ولو ثبت ببينة [إلا أن يقر] والدين مما يباع قبل قبضه وبيع بغير جنسه، لأنه إذا بيع ،بجنسه ، فالشأن أن يباع بأقل فيكون سلفاً بزيادة وليس ذهباً بفضة ولا عكسه، ولم تكن بين مشتريه ومن عليه عداوة، ولا قصد إعناته، ولو اشترى ديناً أو وهب له أو أحيل به وكان فيه رهن أو حميل لم يدخل فيه ذلك الرهن أو الجميل، إلا أن يشترط دخولهما، ويحضر الحميل ويقر بالمحاملة، وإن لم يرض، لكن لرب الرهن أن يطلب وضعه عند أمين وإن ورث الدين دخل فيه ما ذكر بلا شرط، وللراهن وضعه عند أمين غير الوارث . [ وكبيع العربان] بضم العين والراء وفتحهما وهو [أن] يشتري أو يستأجر شيئاً على أن يعطيه]، أي يعطي المشتري البائع [شيئاً] من الثمن [على أنه] أي المشتري [إن كره المبيع لم يعد] ما دفعه للبائع [إليه] وإن أحبه حاسبه به من الثمن أو تركه مجاناً ؛ لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، فإن كان على أنه كره البيع أخذه وإن رضيه حاسبه به جاز ويتحتم عليه إن كان لا يعرف بعينه [ وكتفريق [أم] والدة لا مرضعة مسلمة أو كافرة غير حربية لجواز شراء ولدها دونها وهي دونه بدار الحرب [فقط] لا أب أو خالة [من ولدها] وإن من زنى وظاهره ولو مجنوناً، وأمه كذلك، إلا أن يخاف من أحدهما ضرر للآخر، وسواء فرقا في الملك أو جعل أحدهما في جهة والآخر في جهة أخرى بعيدة.
الجزء 4 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.