شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ١٠٠٢

ثم أشهب، بما إذا كان يصل إلى معرفة المبيع ظاهراً أو باطناً بالقمر، مثل النهار، قال : وظاهر الأمهات أنه لا يجوز بناء على أنه لا تدرك حقيقته وهو خلاف في شهادة [ أو منابذة] بأن ينبذ كل منهما ثوبه للآخر من غير تأمل منهما [فيلزم] بأن كان بالخيار جاز في المسألتين آخر الدرجة . [ وكبيع الحصاة] الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم [ هل هو بيع] ما بين الرامي لها وبين [منتهاها] من الأرض، كأن الرامي البائع ، أو المشتري لاختلاف قوة الرامي وضعفه إن كان بإلزام، لا بخيار فيجوز إن علم ما يباع [أو] هو بيع مجهول الأجل، لكونه عقد على أنه يلزم [وقوعها] أي سقوطها من يد أحد المتعاقدين أو غيره، أي متى سقطت ممن هي معه باختياره، لزم البيع، فإن جعل وقوعها باختياره أو بغيره كهو أو نعاس فكذلك [أو] بيع عقد [على] أن أحد العوضين هو [ما تقع عليه] من كثوب ولم تتفق صفته [بلا قصد] منه لشيء معين للجهل بعين المبيع، فإن كان بقصد جاز إن كان من المشتري لا للبائع إن كان الثمن من جنس واحد نظير قوله : كعبد تختاره هي لا هو [أو] هو أن يشتري شيئاً [ بعدد ما تقع بالتاء المثناة الفوقية بأن يتفقا على رمي الحصاة ولغفها عدداً معلوماً ، وأن له من الدراهم بعدد ما تسقط من يده، فإن لم تسقط أصلاً فلا شيء له. [ تفسيرات] للحديث [وكبيع ما] أي الأجنة، وهي [في بطون الإبل] أو غيرها [أو] يبع ما في [ظهورها] أي الإبل الذكور، والأولى الإناث فإن يشتري شخص نزوها على وجه التأبيد بأن يتنزل منزلة ربها في ذلك [أو] اشترى شيئاً أجل ثمنه [إلى أن ينتج ] بالبناء للمفعول [النتاج] بكسر النون ، أي : إلى أن تلد الأولاد [و] هذه الأمور الثلاثة [هي] معنى حديث نهيه عليه الصلاة والسلام عن [المضامين] جمع مضمون وعن [الملاقيح] جمع ملقوح [و]
الجزء 4 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.