.
لا يفاضل المطبوخ كما لا معنى لاعتباره إذا طبخ كل في إناء على حدته، ولم يختلطا [والمرق] للحم كاللحم فيباع بمرق مثله، وبلحم مطبوخ وبمرق ولحم كهما بمثلهما متماثلا في الصور الأربع والعظم] في بيع لحم بلحم نياً أو مطبوخاً كاللحم بمنزلة نوى التمر، حيث لم ينفصل عنه أو انفصل عن اللحم، وكان يؤكل ، وإلا بيع باللحم متفاضلا إن أخرج ما في العظم من الدهن، وإلا فكبيع دهن وعرض بلحم من جنسه [ والجلد] المأكول ولو ببعض بلاد ولو منفصلاً [كهو] فيما يظهر أي كاللحم فتباع شاة بأخرى، ولا يستثنى الجلد بخلاف الصوف، فلا بد من استثنائه، وإن دبغ فعرض .
وعلى المشهور من ربويته البيض يتحرى إذا بيع بعضه ببعض، ولو اقتضى التحري مساواة بيضة لاثنتين [ ويستثنى قشر] بكسر القاف [بيض النعام] من الجانبين إذا بيع بمثله ، والبائع إذا بيع بيض دجاج مثلاً، ولا يحتاج لاستثنائه إن بيع بدراهم، وأجرة كسره على مستثنى القشر كالشاة وما أصابه في الكسر من بائعه [ وذو زيت] يؤكل بخلاف بزر الكتان وزيته، فليس ربوياً، بل طعاماً، ومثل المأكول بقوله [كفجل] أحمر، لا أبيض كجلجلان وقطر [والزيوت] المأكولة [أصناف] أي أجناس كأصولها فتباع متفاضلة [كالعسول] المختلفة من نحل ،وقصب وعسل رطب وعنب فإنها أصناف تفاضل، وكل واحد منها جنس ولو اختلف [ لا الخلول]، فإنها كلها صنف [والأنبذة] كنبيذ تمر، ونبيذ زبيب فإنها كلها صنف ثم الخل والتمر طرفان يفاضلان، والنبيذ
،
واسطة لا يجوز بالتمر على حال ؛ لأنه من بيع رطب بيابس من جنسه . ويجوز بالخل متماثلاً [ والأخباز] بالجر عطف على الأنبذة فكلها صنف واحد [ولو بعضها قطنية ] على المشهور، ولم يأت فيها خلافهم في الطبخ، لأن الخبز أشد من الطبخ، والأسوقة كلها صنف، ويجوز تفاضلها مع الخبز
-ET-
الجزء 4 — ص ٤٦