نصيحة المرابط شرح خليل بن اسحاق المالكي 1-6 — الصفحة ٩٨٥

بعشرة، ووزنها عشرون [وإن حلى] ثوب [بهما] وبجوهر، أو لؤلؤ [ثم نجز] بيعه [بأحدهما]، ولا بهما متساويين كانا أم لا [إلا أن تباعا] أي : النقد إن [الجوهر] الذي هما فيه فيجوز بأحدهما كان تابعاً للآخر، أو متبوعاً وهل تعتبر التبعية بالقيمة ، أو بالوزن خلاف . وأما ما بيع منهما معاً بلا عرض فلا يباع بأحدهما، ولا بهما على المشهور [ وجازت مبادلة] العدد [القليل المعدود] أي : المتعامل به عدداً إلا الموزون وبين القليل بقوله : [دون سبعة ] أي: ستة لا أزيد منها فهذه تبدل [ بأوزن منها بسدس] في دينار [وسدس] في آخر وهكذا أي : تكون الزيادة في كل دينار، أو درهم سدساً على مقابلة وهو دائق وبشرط أن يقع العقد بلفظ المبادلة . وأن تكون واحداً بواحد إلا واحداً باثنين وأن يقع الزائد لمحض المعروف، وأن تكون في مسكوك ونحوه لا مسكوك وتبر ولأجل شرط تمحض المعروف من جهة واحدة قال: [و] النقد والأجود] جوهرية حالة كونه [ أنقص وزناً [ممتنع] إبداله بأردى جوهرية وأكمل وزناً [أو] نقداً أوجد سكة وأنقص جوهرية ووزناً ممتنع] بأردى سكة، وأكمل وزناً وجوهرية . وكذا لو كان أكمل وزناً فقط، أو أجود جوهرية فقط [إلا] بأن كان الأجود جوهرية مساوياً، أو أوزن، أو الأجود سكة مساوياً، أو أوزن [جاز] لتمحض الفضل من جانب واحد . ولما قدم الصرف الذي هو بيع الفضة بالذهب، والمبادلة التي هي بيع الذهب به، أو الفضة بها بالوزن فقال : [و] جازت [مراطلة عين] ذهب أو فضة [ بمثله ] أي: بعين مثله ذهب بذهب، أو فضة بفضة [ بصنجة] معلومة القدر أم لا في إحدى الكفتين، وتوضع العين في الأخرى. وهذا القول أرجح [أو] أي : وقيل بجواز [كفتين] توضع عين في إحداهما وعين في الأخرى. وظاهر - ۳۹ - 1
الجزء 4 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.