D
عين
لم يرض الأخذ بما وجد، ولا طاع الدافع بإتمامه [إن لم يعين] الدنانير والدراهم عند العقد أي : لم يقع العقد على عين كل من العوضين، أو على ما وجد به العيب منهما، فإن عينا، أو عين غير السليم فلا يجبر فيهما، ومفهوم بالحضرة هو قوله : [ وإن طال ما بين العقد والاطلاع، أو حصلت مفارقة [نقض] على التفصيل الآتي في قوله : وحيث نقض إلخ [إن قام به] واجده إلا إن رضي وأخذ البدل بالفعل لا إن سكت بعد القيام بلا أخذ شيء أو أرضاه بشيء ولم يبدل له وشبه في النقص لا بقيد القيام قوله : [كنقص العدد يسير، أو كثيراً اطلع عليه بعد طول أو مفارقة وإن لم يقم به. ومثله نقص الوزن في ما يتعامل به وزناً [ وهل معين ما غش ] أي معين المغشوش من الجانبين أو أحدهما [كذلك] ينقض إن قام به مع الطول، أو المفارقة [ أو يجوز فيه البدل]؛ لأنهما في المعين افترقا، وليس في ذمة أحدهما شيء للآخر فلم يزل مقبوضاً إلى حين البدل بخلاف غيره فالذمة مشغولة به [ تردد] مستو فيما عين من جانبين، وأما من أحدهما فالراجح النقض إن قام به وإلا فلا [ وحيث نقض الصرف أي : بعضه لوجود نقص، أو غش في بعض الدراهم وكان في الدنانير المقابلة للدراهم صغير وكبير [ فأصغر دينار] ينقض صرفه [إلا أن يتعداه] موجب النقض، ولو بدرهم [فأكبر منه ] ينقض صرفه وهكذا، ولا ينقض صغير مع قطعة من كبير منعاً؛ لأن المسكوك لا يكسر إلا السبك [لا الجميع] على المشهور.
6
وانظر هنا بقية تتميم المسألة في زثم المشهور إنما هو نسخ أصغر دينار إلا أن يتعداه فأكبر منه سواء سمي عند العقد لكل دينار عددا من الدراهم أو لم يسم ، إلا إنه عند التسمية لا خلاف فيه . وبه تعلم أن لا حاجة لقوله : [وهل ولو لم يسم لكل دينار تردد ثم كلامه مع اتحاد السكة وإلا فهو قوله : [وهل
- ٣٦ -
الجزء 4 — ص ٣٦